سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 145

له ظهور» در رجل شجاع در غیر معنای حقیقی. لذا عنوان اصاله الظهور، در استعمالات مجازیه هم پیاده می شود، منتها اصاله الحقیقه در«رأیت اسدا» به تنهایی یک نام دیگری است از اصاله الظهور.

کما اینکه اینطور نیست که اصاله العموم هم در الفاظ دالۀ بر عموم، یک اصلی باشد غیر اصاله الظهور. اصاله الظهور وقتی در مواجۀ با الفاظی مثل«کل» و جمع محلی به لام قرار می گیرد، در این محدوده، اسم خاصی پیدا می کند به نام اصاله العموم. لذا اگر شما کلمۀ اصاله العموم را بردارید و جایش«اصاله الظهور فی العموم» بگذارید، همان معنا را دارد. کما اینکه اگر اسم اصاله الحقیقه را بردارید، و جایش«اصاله الظهور فی المعنی الحقیقی» بگذارید، یک استعمال و عنوان صحیحی است. همۀ اینها شعب اصاله الظهور است و اصاله الظهور، یک معنای وسیعی است که این اصول را شامل می شود.

اما محدودۀ اصاله الظهور، در رابطۀ با استعمال است و اینکه دائرۀ استعمال لفظ چیست و متکلم آن را در چه استعمال کرده است ؟ به عبارت روشن تر: مراد استعمالی متکلم از این معنا چیست ؟ کما اینکه ما در باب عامی که مخصص متصل نداشته باشد، گفتیم: مراد استعمالی، عبارت از همان عموم است، ولو اینکه بعدا هم مخصصی پیش بیاید، این کشف نمی کند از اینکه مراد استعمالی تغییر پیدا کرد، بلکه اگر ده تا مخصص هم برای«اکرم العلماء» پیش بیاید، مراد استعمالی، همان عموم است لذا نسبت به مخصص یازدهم، اگر در اصل تخصیص یازدهم تردید داشته باشید، اصاله العموم جلوی آن تخصیص را می گیرد. پس مرحلۀ دوم در رابطۀ با حجیت، چیزی است که عنوان عامش اصاله الظهور است که در بعضی از موارد، از آن به عنوان اصاله الحقیقه تعبیر می شود، و در باب عموم به عنوان اصاله العموم تعبیر می شود.

تطابق اراده استعمالیه با اراده جدّیه

اما اینها کافی نیست و یک مرحلۀ سوم هم در رابطۀ با حجیت مطرح است که شما ظهور لفظ را در مرحلۀ اولی ثابت کردید، مراد استعمالی را هم در مرحلۀ دوم ثابت کردید اما آنچه که عبد گرفتار آن است، مراد جدی مولاست، باید ببیند ارادۀ جدی مولا به چه چیزی تعلق گرفته است ؟ این را از کجا به دست بیاوریم ؟ وقتی«اکرم العلماء» را دیدیم، با اصل ظهور و اصاله العموم، مراد استعمالی عبارت از عام است، اما مراد جدی چیست ؟ این را از کجا بدست بیاوریم ؟ اینجاست که یک اصل سومی، نه تنها در باب عموم بلکه در تمام موارد، مطرح است و آن اصل این است که بین ارادۀ جدیّه و ارادۀ استعمالیّه، تا زمانی که دلیل بر عدم تطابق این ارادتین قائم نشده باشد، یک اصلی پیش عقلاء