سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 148

نداشته باشد؛ می بینیم همۀ این مراحل ثلاثه پیاده می شود. عام هم در معنا و مفاد خودش ظهور دارد، الفاظی بود که به حسب وضع، وضع شده بودند برای دلالت بر عموم لذا مرحلۀ اولی مسلّم است.

مرحلۀ دوم که مراد استعمالی هم همین معنای عام است و اصاله العموم اقتضا می کند که مستعمل فیه، همین معنای عام باشد، این را هم گفتیم که حتی روی مبنای مرحوم محقق خراسانی که ایشان می فرمودند: معنای مجاز، استعمال لفظ در غیر ما وضع له است، برخلاف آن تحقیقی که ما عرض کردیم، لکن در عین حال، همین مرحوم آخوند می فرمودند: تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام نیست، بلکه عام چه تخصیص بخورد و چه مخصّص نداشته باشد(البته در مخصّص منفصل) همان معنای عام و مفاد عام، مستعمل فیه است. در«اکرم کل عالم» چه مخصّص منفصل داشته باشد و چه نداشته باشد، در همان معنای عمومی خودش استعمال شده است، که ما می توانیم از آن تعبیر به اصاله الظهور داشته باشیم و هم روی آن بیانی که روز قبل عرض کردیم، تعبیر به اصاله العموم می شود کرد که اصاله العموم همان اصاله الظهور است منتها در رابطۀ با الفاظ دالۀ بر عموم.

پس این مرحله ثانی هم نقصی ندارد.

اما مرحلۀ ثالثه؛ مسألۀ مطابقت بین ارادۀ جدّیه و اراده استعمالیه: اصاله التطابق بین الارادتین، اینجا ایراد پیدا می کند، چون در مقابل عام، دلیل مخصّص وجود دارد. وقتی که ما سراغ دلیل مخصّص می آییم، می بینیم این مراحل ثلاثه: اصل ظهور و اصاله الظهور و اصاله التطابق بین الارادتین در دلیل مخصّص هیچ گونه کمبود و نقصانی ندارد، - فرقی هم ندارد همانطوری که قبلا اشاره شد، دلیل مخصّص به صورت«لا یجب اکرام الفسّاق من العلماء» باشد، یا اینکه متعرّض بیان یک حکم تحریمی باشد«لا تکرم الفساق من العلماء» در این جهتش فرق نمی کند - مراحل ثلاثه در دلیل مخصّص، کامل است هم اصل ظهور وجود دارد، هم اصاله الظهور وجود دارد، هم اصاله التطابق بین الارادتین وجود دارد.

عدم تطابق اراده جدیّه و اراده استعمالیه در مقام

لازمۀ اصاله التطابق بین الارادتین این است که مراد جدّی مولا به اکرام فسّاق از علما تعلّق نگرفته است یا به عدم وجوبش متعلق شده است، یا به حرمتش متعلق شده است. پس هرچه هست از نظر محدودۀ ارادۀ جدّیه، ارادۀ جدّیه مولا به اکرام فساق از علما متعلق نشده است. و روی جهتی که خاص بر عام تقدّم دارد، چه علت تقدّم، اظهریت باشد یا هر جهت دیگر، خود این مستدل هم قبول دارد که«الخاص مقدّم علی العام». وقتی که در دلیل مقدّم که عبارت از خاص است، محدودۀ