سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 150

می گوید: عالم فاسق غیرواجب الاکرام است.

عالمیت زید برای ما محرز است، لکن مسألۀ فسقش از نظر شبهه خارجیه و مصداقیه برای ما مشکوک است، نمی دانیم که مرتکب گناه کبیره می شود یا نه، اینجا وقتی که زید عالم مشکوک الفسق مطرح است، خود شمای مستدل که آن دلیل را برای ما مطرح کردید، می گفتید: نمی شود به دلیل مخصّص مراجعه کرد برای این که دلیل مخصّص می گوید: عالم فاسق، و ما احراز نکردیم که«زید عالم فاسق ام لا» می گوییم: به همین دلیل، به دلیل عام هم نمی شود مراجعه کرد، برای اینکه دلیل عام ولو این که ارادۀ استعمالیه اش اقتضای عموم می کند، اما دایره مراد جدّی اش مضیّق است. آن عالمی وجوب اکرام دارد که«لم یکن فاسقا» همین عنوان سلبی: عالمی که«لم یکن فاسقا». از شما سؤال می کنیم که آیا احراز شد که«زید مشکوک الفسق، عالم لا یکون فاسقا» یا اینکه این معنا برای شما احراز نشد؟ شک همیشه دو طرف دارد. همان طوری که شما احتمال عدم الفسق را می دهید احتمال فسق را هم می دهید. به واسطۀ احتمال عدم الفسق نمی توانید به دلیل خاص مراجعه کنید و به واسطۀ احتمال فسق به دلیل عام نمی شود مراجعه کرد.

فرق بین دلیل خاص و عام

بین دلیل خاص که خود مستدل هم قائل بود به این که نمی شود به دلیل مخصّص مراجعه کرد، و دلیل عام هیچ فرقی نیست. فقط یک فرقی دارد که آن فرق لیس بفارق، فرق هست اما فارق نیست.

فرق این است که در دلیل خاص، ارادۀ استعمالیه با اراده جدّیه صددرصد متطابق است، اما در دلیل عام، ارادۀ استعمالیه با ارادۀ جدّیه متطابق نبود. ارادۀ استعمالیه به عموم متعلق شده است، اما ارادۀ جدّیه به عالمی که«لا یکون فاسقا» متعلق شده است.

می گوییم: چنین فرقی را می پذیریم. خودمان همین فرق را توضیح دادیم اما شمول و عدم شمول ارادۀ استعمالیه محور حجیّت نیست، مراحل ثلاثه و به عبارت دیگر: آن مرحله آخر که عبارت از مراد جدّی است، محور برای حجیّت و عدم حجیّت است، اما آن دو محور قبلی مثل مقدمه برای مرحله ثالثه است. لذا عمده و محور در باب حجیّت، مسأله ارادۀ جدّیه مولا و آمر و ناهی است و در ارادۀ جدّیه، همان طوری که در مخصّص(عالم مقیّد به فاسق) ارادۀ جدّیه به عدم اکرامش متعلق شده است، در ناحیه عام هم ارادۀ جدّی به عالمی که«لا یکون فاسقا» متعلق شده است و شما در باب زید عالم مشکوک الفسق نه می توانید به دلیل مخصّص مراجعه کنید و نه به دلیل عام.

ملاک عدم جواز مراجعه هم یک ملاک است، ولو اینکه در رابطه با ارادۀ استعمالیه، بین دلیل