سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 152

عبارت از اقل است این اصل ظهور هست، مراحل بعدی هم وجود دارد، هم اصل ظهور هست، هم اصاله الظهور هست، هم اصاله التطابق بین الارادتین وجود دارد اما نسبت به اکثر، مثل مرتکب صغیره، دلیل خاص در همان مرحلۀ اولی که عبارت از ظهور لفظ و اصل ظهور باشد، اشکال دارد و چون اشکال دارد. ما نه اینکه یقین می کنیم که مرتکب صغیره خارج نشده، به منزلۀ یک مخصّص جدید می شود. اگر شما در مخصّص جدید شک در عروضش داشته باشید، اصاله العموم جریان پیدا می کند حتی اگر یک عامی ده مخصّص داشته باشد، نسبت به مخصّص یازدهم اگر تردید داشته باشید باز اصاله العموم برای شما مرجع و مستند است. این جا وقتی دلیل خاص فقط قدر متیقّن را گرفت، این مثل این است که دلیل خاص گفته است: «لا تکرم العالم الذی یرتکب الکبیره» چون نسبت به این مقدار، ظهورش محفوظ است. نسبت به عامی که«یرتکب الصغیره» شما شک در اصل تخصیص دارید. شک در این دارید که همان طوری که مرتکب کبیره از اصاله العموم و«اکرم العلماء» خارج شد، آیا مرتکب صغیره هم خارج هست یا نه ؟ لذا در شک در عروض تخصیص زائد، بلااشکال باید مراجعه به اصاله العموم بشود اما در ما نحن فیه چون شبهه، شبهۀ موضوعیه است و شبهه مصداقیه و دخول و خروج زید نه مستلزم علت تخصیص است و نه مستلزم کثرت تخصیص است. لذا به همان بیانی که عرض کردیم در شبهه موضوعیه نمی شود نه به دلیل مخصّص مراجعه بشود و نه به دلیل عام مراجعه بشود. پس نباید بین شبهه موضوعیه و شبهه مفهومیه خلطی تحقّق پیدا کند.

پرسش:

1 - عدم تطابق اراده جدیّه و اراده استعمالیه را در مقام توضیح دهید.

2 - تعدد مراد جدّی در دلیل عام و خاص را شرح دهید.

3 - فرق بین دلیل خاص و عام را در مقام بیان کنید.

4 - فرق بین تمسّک به عام در مقام و شبهه مفهومیه چیست ؟