سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 164

توضیح دادیم، گفتیم: اینطور نیست که اگر مثلا: ده تا عالم داشته باشیم، معنای«اکرم کل عالم» این باشد: «اکرم زیدا و عمروا و بکرا و خالدا» تا نفر دهم بلکه این دو باهم فرق می کند. در«اکرم زیدا» خصوصیّت بنحو تفصیل ملاحظه شده است، لذا اگر مولا بخواهد«اکرم زیدا» بگوید، باید اکرام زید را با همۀ خصوصیّاتی که در زید وجود دارد، تصوّر کند، امّا در«اکرم کلّ عالم»، ولو مصادیق این طبیعت، بیش از ده نفر هم نباشند، اوّلا لازم نیست که مولا تعداد مصادیق را بداند، و ثانیا لازم نیست که بداند که چه کسی عالم است و چه کسی عالم نیست.

در اینجائی که حکم را به نحو عموم مطرح می کند، یک مصلحت کلیّه در رابطۀ با عموم تشخیص داده، و روی تشخیص همین مصلحت کلیّه، حکم را صادر می کند، امّا چه کسی عالم است و چه کسی عالم نیست، تعداد مصادیق این طبیعت، ده نفر هستند یا بیش از ده نفر یا کمتر، اینها در حکمهایی که به نحو عموم مطرح می شود، هیچ گونه نقشی ندارد، و لازم هم نیست که مولا بداند.

شبیه همان ادراکات عقلیّه که قبلا بحث می کردیم، که در ادراکات عقلیّه، مدرک، همان کبرای کلّی است، امّا مصادیق این کبری، چه افراد و چه خصوصیّاتی هستند، آن دیگر به عقل ارتباط ندارد، و تشخیص او نقشی در این رابطه ندارد. در نتیجه اگر زید از نظر مولا مشکوک العالمیّه شد، لازم نیست که زید بما هو زید مورد تصوّر واقع شده باشد، آنچه که مورد تصور است، وجوب اکرام کل عالم است، چه زید عالم باشد یا نباشد یا مشکوک العالمیه باشد، اینها هیچ فرقی در این حکم ایجاد نمی کند.

چگونگی خروج محقق عراقی ره از تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّۀ مخصص

امّا چند اشکال دیگر هم به ایشان وارد است: یک اشکال اینکه ایشان از محل بحث خارج شدند.

نزاع ما در تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّۀ مخصص است، ولی ایشان در مقام مثال، مشکوک العالمیّه را مثال می زنند، یعنی شبهۀ مصداقیّۀ خود عام را مطرح می کنند. در شبهۀ مصداقیّۀ خود عام، ما هم قائل شدیم به اینکه تمسّک جایز نیست، کما اینکه در شبهۀ مصداقیّۀ مخصص هم هیچ کسی قائل به جواز تمسّک به خود دلیل مخصص نشده است. آنچه که مورد بحث و مورد نزاع است، شبهۀ مصداقیّۀ مخصص و رجوع به عام در شبهۀ مصداقیّۀ مخصص است. پس اینکه ایشان می فرمایند:

اگر زید، مشکوک العالمیّه باشد، مشکوک العالمیّه، شبهۀ مصداقیّۀ خود عام است و به بحث ما ارتباطی ندارد، ما هم به جواز تمسّک در شبهۀ مصداقیّۀ خود عامّ قائل نیستیم.

نکتۀ دیگر که به عنوان ایراد به ایشان وارد است این که ما می گوییم: تمسّک به عام در شبهۀ