سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 168

اجتهاد و نظر داشتن در حلال و حرام می آورد، و از آن طرف هم که بین مخصص منفصل و متّصل فرقی قائل نشدیم.

نتیجه این می شود که ایشان می گویند: اگر یک زیدی را می دانیم که مجتهد است، لکن شک داریم «فی انّه عادل او لیس بعادل» بنحو شبهۀ مصداقیّه، اینجا جایز نیست که شما به عموم دلیل«انظروا من کان قد روی احادیثنا» تمسّک کنید، شبیه همان«لا تکرم الفساق» ی که به«اکرم العلما» ضمیمۀ می شود، در این قسم می فرمایند: جایز نیست.

جواز تمسک به عام در بعضی از مخصصات لبّیه

امّا یک موردی در مخصصات لبیّه داریم که ایشان می فرمایند: اینجا می شود تمسّک به عام کرد، بلکه باید تمسک کرد چون این کلمه ای که ما می گوییم: «یجوز او لا یجوز» آنهایی که می گویند:

«یجوز التمسّک بالعام» معنایش این نیست که شما حق دارید تمسّک کنی، یا دلت می خواهد تمسّک نکن. «یجوز» یعنی«یجب التمسّک بالعام».

«لا یجوز» می گوید: این راه مسدود است، عام هیچ گونه حجیّتی برای شما ندارد. می فرماید:

گاهی از اوقات، دلیل لبّی به این صورتی که ما در مثل این اجماع ذکر کردیم نیست، یعنی اینطور نیست که این مخصص خودش را در دایرۀ عام و به صورت قیدیّت در موضوع عام مطرح کند، و علاوه تشخیصش هم طوری است که ارتباطی به عبد ندارد. چطور می شود تشخیص، ارتباط به عبد نداشته باشد؟ بخاطر اینکه تشخیصش مربوط به تشخیص عنوان نیست که مربوط به عبد باشد که «انّ هذا خمر او لیس بخمر، انّ هذا فاسق او لیس بفاسق، انّ هذا عالم او لیس بعالم»، یک چیزی است که در رابطۀ با ملاک حکم است و پیداست که تشخیص ملاک، همیشه در رابطۀ با مولاست.

تشخیص ملاک به عبد ارتباطی ندارد. تشیخص عنوان مربوط به عبد است، تشخیص موضوع مربوط به عبد است.

امّا اگر مسأله، ریشه دار شد و به ملاک حکم ارتباط پیدا کرد، این تشخیص ملاک، مربوط به شأن مولا و خود مولاست، دیگر به عبد چه ارتباط دارد که کجا ملاک وجود دارد و کجا ملاک وجود ندارد؟ در اینجا ایشان می فرماید: به نظر ما تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّۀ مخصص مانعی ندارد، و یک مثالی ذکر می کنند که این مثال را مرحوم آخوند هم در کفایه ذکر کرده اند، لکن ایشان از یک بعد با این مثال برخورد کرده اند، و مرحوم محقق نائینی از بعد دیگر با این مثال برخورد کرده اند و نتیجه گرفته اند که توضیح آن را ان شاء الله عرض می کنیم.