سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 177

دلیل عام، نسبت به هر عالمی شمول دارد، دلیل«لا تکرم الفساق» هم نسبت به هر فاسقی شمول دارد سواء اینکه آن فاسق، عالم باشد یا اینکه غیرعالم باشد، آیا در چنین موردی، اگر فرض کردیم که عالمیّت یک فردی را احراز کردیم، لکن در رابطۀ با فسقش تردید داشتیم، شبیه همان شبهۀ مصداقیّۀ در«لا تکرم الفسّاق من العلماء» که عنوان عالمیت محرز است، لکن عنوان فسق از نظر شبهۀ موضوعیه، محل شک و تردید است، در عامّین من وجه، اگر یک چنین موردی پیدا کردیم، زید را احراز کردیم، «انّه عالم» لکن شک داریم در اینکه«هل هو فاسق أم لا» در اینجا مسأله چگونه است و چه معامله ای در این مورد شک و در این شبهۀ مصداقیّه باید انجام بگیرد؟

احتمال دخول عامین من وجه در مسألۀ اجتماع امر و نهی

اینجا احتمالاتی هست، و ممکن است مبانی متعددی در اینجا وجود داشته باشد. یک وقت این است که اصولا این مسألۀ«اکرم العلماء» با«لا تکرم الفساق» که هردوی آنها عمومیت دارند، یک مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق در آنها تحقق دارد، (لقائل أن یقول) که این هم داخل در مسألۀ اجتماع امر و نهی است و به عبارت دیگر: مسألۀ اجتماع امر و نهی به آنجایی که یک حکم وجوبی به طبیعت متعلق بشود و حکم تحریمی به طبیعت دیگر متعلق بشود و در خارج و در مقام تحقق و تصادق یک مادۀ اجتماع داشته باشند منحصر نیست. مثال معروفی که برای اجتماع امر و نهی زده می شود، مسألۀ صلاه در دار غصبی است که آنجا واقعیت مسأله این است که امر به طبیعت صلاه متعلق شده است، و مقام تعلق حکم، همان مقام طبیعت است و نهی هم به طبیعت غصب و به تعبیری که ما آنجا می کردیم: تصرف در مال غیر لکن در مثال معروف روی عنوان غصب مطرح است. اینجا حکم وجوبی به طبیعت صلاه متعلق است، حکم تحریمی هم به طبیعت غصب متعلق است، تصادفا این دو طبیعت در یک مورد متصادق شده اند و آن صلاه در دار مغصوبه است که هم مصداق برای طبیعت صلاه است و هم مصداق برای طبیعت غصب است. بگوییم: همین طوری که در رابطۀ با تعلق حکم به دو طبیعتی که امکان تصادق در یک وجود خارجی دارند، مسألۀ اجتماع امر و نهی مطرح است، آنجایی که پای طبیعت مطرح نیست، بلکه عموم مطرح است«اکرم العلماء» مطرح است، که«اکرم العلماء» همان طوری که عرض کردیم، دلالت بر افراد می کند و دلالتش دلالت اجمالیه است، اما ناظر به افراد است، بگوییم: فرقی بین«اقیموا الصلاه و لا تغصب» و بین«اکرم العلماء» و«لا تکرم الفسّاق» نیست. همان طوری که صلاه و غصب«طبیعتان متغایرتان، و یمکن أن یتصادقا فی واحد خارجی» در عامین من وجه هم مسأله همین طور است، وجوب اکرام به کلّ عالم متعلق شده و حرمت به اکرام