سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 190

که در«لا تشرب الخمر» اخذ شده، این عنوان ثابت است. منتها همان طوری که در باب استصحاب ملاحظه فرموده اید استصحابات موضوعیه برای ترتّب اثری است که بر آن موضوع مترتّب است یا برای نفی ترتّب اثری که بر آن موضوع مترتّب است. شما که بقای خمریت را استصحاب می کنید، نتیجه این استصحاب این است که«لا تشرب الخمر» اینجا پیاده می شود و حکم می کند به حرمت شرب این مایعی که خمریّتش از طریق استصحاب ثابت شده، کما اینکه حالت سابقه این مایع مشکوک الخمریه، عدم الخمریه بوده، حالت سابقه متیقنه اش، «عدم کونه خمرا» بوده، شما استصحاب می کنید، و با استصحاب ولو ظاهرا ثابت می کنید که«انّ هذا لا یکون خمرا» و نتیجه«لا یکون خمرا» نفی اثر حرمتی است که بر خمریت مترتّب است، در نتیجه«لا تشرب الخمر» اینجا پیاده نمی شود، و برای شما شرب یک مایع این چنینی جایز است. این یک قاعده کلیه ای است که در جمیع عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده جریان دارد.

در ما نحن فیه در مخصّص منفصل با توجه به عام، دو عنوان داریم: یک عنوان، عالمیت است که در«اکرم کل عالم» اخذ شده و یک عنوان، فسق است که در دلیل مخصّص«لا تکرم الفسّاق من العلماء» اخذ شده است و به خاطر اینکه دو عنوان در این دو دلیل اخذ شده، در رابطه با هردلیلی مستقلا در آنجایی که حالت سابقه متیقنه اثباتی یا نفیی داشته باشد می توانیم استصحاب را جاری بکنیم. مثلا اگر شک داریم که«زید عالم او لیس بعالم ؟»، تطبیق عنوان عام بر زید، محل تردید است.

اینجا اگر حالت سابقۀ متیقنّه زید، عالمیت باشد، بقای عالمیت را استصحاب می کنیم. در اینجا دیگر مسأله تردید در فسق مطرح نیست، آن دنبال بحثی است که به ما ارتباط پیدا می کند. آن چیزی که محل تردید است، «انّ زیدا هل یکون عالما او لیس بعالم» است. اگر حالت سابقه متیقنه اش عالمیت باشد، استصحاب بقای عالمیت، حکم می کند که او در تحت دلیل عام و در دایره شمول دلیل عام است و اگر حالت سابقه متیقّنه اش، عدم عالمیت باشد، زمانی«کان جاهلا» و حالا شک داریم که در این فاصله ای که از حال او بی اطلاع بودیم آیا درس خوانده و عالم شده یا اینکه درس نخوانده و عالم نشده است، استصحاب عدم عالمیت جریان پیدا می کند و او را از دایره شمول«اکرم کل عالم» خارج می کند.

تمسک به دلیل عام با وجود استصحاب

پس در دلیل عام فی نفسه مثل سایر ادله ای که عناوینی در موضوعشان اخذ شده، در مورد شکش اگر حالت سابقۀ متیقنه اثباتی یا نفیی داشته باشد، استصحاب، آن حالت سابقه را ابقا می کند و این را