سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 252

واقع می شود، از این بعض فقها سؤال می کنیم که در اینجا چند دلیل وجود دارد و طرف حسابمان و طرف لحاظمان عبارت از چند دلیل است در جواب ما چه می گوید؟

چیزی که می تواند در جواب ما بگوید این است که ما یک دلیل عامی داریم که دلالت می کند بر وجوب وفای به نذر مطلقا، سؤال می کنیم که دلیل دیگری غیر از این دلیل عام، وجود دارد یا ندارد؟ این بعضی از فقها چاره ای ندارد بگوید: بله، یک دلیل دیگری داریم که به اعتبار آن دلیل، فقها مسأله رجحان را در متعلق نذر اعتبار می کنند. حالا کاری نداریم که مقصود از رجحان، رجحان فی نفسه باشد و یا رجحان ناشی از قبل نذر هم کافی باشد. به این جهت کاری نداریم، ولی اجمالا می دانیم که اگر کسی یک شیء مباحی را نذر بکند، این نذر منعقد نمی شود، اگر یک شیء مکروهی را کسی نذر بکند، این نذر منعقد نمی شود، تا چه برسد به این که یک عمل حرامی را کسی نذر بکند. عدم انعقاد نذر در این موارد، لابد مستند به یک دلیل است و واقعش هم همین است و آن دلیل مطابق با روایاتی که در این باب وارد شده است، مفادش این است می گوید: «لا نذر الاّ فی طاعه الله.»

پس ما در مقابل ادلّه عامه وجوب وفاء به نذر، یک دلیل دیگری هم داریم که می گوید: «لا نذر الاّ فی طاعه اللّه». حالا سؤال ما این است که آیا این«لا نذر الاّ فی طاعه الله» در مقابل آن دلیل عام وجوب وفاء به نذر، چه عنوانی دارد و شما چه تعبیری دربارۀ این دلیل می کنید و چه عنوانی به او می دهید؟

عنوان«لا نذر الا فی طاعه الله»

عنوانی که در اینجا داده می شود، از دو احتمال خارج نیست، یا شما باید رسما این«لا نذر الاّ فی طاعه الله» را به عنوان یک دلیل مخصّص مطرح بکنید و بگویید: همان طوری که«لا تکرم الفساق من العلماء» در رابطه با عموم«اکرم العلماء» عنوان تخصیصی و مخصّص منفصل دارد، این«لا نذر الاّ فی طاعه الله» هم در مقابل ادله عامّه وجوب وفاء به نذر، عنوانش، عنوان مخصص است.

احتمال دوم این است که روی اصطلاح فقهی، عنوان حکومت به این دلیل بدهید مثل اینکه شما در مقابل ادلّه شکوک در باب نماز که«إذا شک المصلی بین الثلاث و الاربع» وظیفه اش بنابر اربع است، «ثمّ الاتیان بصلاه الاحتیاط » آنجا در مقابلش، بعضی از ادله ای دارید که به عنوان حاکم و حکومت مطرح است، مثل دلیلی که می گوید: «لا شک لکثیر الشک»، همان طوری که«لا شک لکثیر الشک، دلیل حاکم بالنسبه علی ادله الشکوک» و معنای حکومت این است که نظارت به دلیل محکوم دارد و در مقام توضیح و تفسیر و تبیین مراد دلیل محکوم است و در این مقام، گاهی توسعه در دلیل محکوم را اقتضا می کند و گاهی تضییق در دلیل محکوم را اقتضا می کند، شما بگویید: این«لا نذر الاّ