سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 254

فسق آیا در زید عالم خارجا تحقق پیدا کرد و یا اینکه خارجا تحقق پیدا نکرد؟

تخصیص عموم وجوب وفای به نذر

در اینجا، روی احتمال اول که«لا نذر فی طاعه الله» را در مقابل دلیل عام وجوب وفاء به نذر، اگر ما عنوان مخصّص به او بدهیم که طبعا هم مخصّصش، مخصص منفصل است برای اینکه این«لا نذر الاّ فی طاعه الله» در یک دلیل دیگری وارد شده است، غیر از دلیلی که وجوب وفاء به نذر را دلالت می کند.

اگر اینطور شد، از بعضی از فقها می پرسیم که اینجا با مسأله شبهۀ مصداقیۀ مخصّص چه فرق می کند؟ آیا فرقی بین این دو وجود دارد؟ اگر فرقی وجود نداشت، آنوقت ما برمی گردیم به همان حرفی که خودمان در رابطه با شبهۀ مصداقیۀ مخصّص منفصل ذکر کردیم، گفتیم: به طور کلی در شبهۀ مصداقیۀ مخصّص، همان طوری که دلیل خود مخصّص نمی تواند مرجع و مورد تمسک باشد، تمسک به عام هم جایز نیست و گفتیم: بین مخصّص لفظی و بین مخصّص لبّی، هیچ فرقی نیست و آن تفصیلی را که مرحوم آخوند در مخصّص لبّی ذکر کردند و در یک صورت می خواستند تمسک به عام را در شبهۀ مصداقیۀ مخصّص لبّی تجویز بکنند، ما این بحث را گذراندیم و عرض کردیم حتی در آن موردی که ایشان ذکر کردند، تمسک به عام جایز نیست.

پس نتیجه اینطور شد که در این«لا نذر الاّ فی طاعه الله» اگر آن احتمال اول که مسألۀ عنوان مخصّص در مقابل دلیل وجوب وفاء به نذر راه داشته باشد، بدانید که بین این و بین آن مثالی که ما مکرر می زدیم: «أکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء» هیچ فرقی نیست. هردو شبهه، شبهۀ مصداقیه است، در نتیجه شک در رابطه با مخصص است و تمسک به عموم عام هم«لیس بجائز».

پس این چیست که شما عبارت را عوض کردید و گفتید: ما هم تمسک به عام می کنیم و هم چون شک در رابطۀ با مخصص نیست، از طریق تمسک به عام، رفع شک می کنیم و می گوییم: وضوی به ماء مضاف«یکون صحیحا مشروعا؟» بلکه شک شما درست در رابطۀ با مخصص است، آن هم شبهۀ مصداقیه و هیچ حق رجوع به عام و تمسک به عام ندارید، با اینکه چنین استفاده ای برای شما پیدا بشود، این درصورتی که عنوان، عنوان مخصص باشد.

حکومت«لا نذر الا فی طاعه الله» بر عموم وجوب وفای به نذر

اما اگر گفتید: لحن این عبارت«لا نذر الا فی طاعه الله» مثل لحن«لا شک لکثیر الشک» است،