سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 268

در نجاست ملاقی. آنوقت شما که می گویید«الغساله لا تکون منجسه» ما شک داریم که این غساله، «نجسه و لا تکون منجسه» تا در نتیجه در عموم«کلّ نجس متنجس» تخصیصی وارد شده باشد و خروج غساله به نحو تخصیص باشد. اما اگر این غساله، طاهر باشد«و لا تکون منجسه» دیگر خروجش از دلیل«کلّ نجس منجس» این به نحو تخصص است نه به نحو تخصیص. آنوقت گفته اند که ما اصاله العموم را در«کلّ نجس منجس» حفظ می کنیم و با حفظ اصاله العموم در«کلّ نجس منجس» استفاده می کنیم که خروج غساله به عنوان تخصیص نیست، بلکه به عنوان تخصص است، یعنی«الغساله طاهره» وقتی که ما طهارت غساله را اثبات کردیم، آثار دیگری که بر طهارت غساله مترتب است غیر از مسئلۀ عدم منجسیت که دلیل خاص دارد، آثار دیگر هم بار می کنیم، یعنی اگر فرض کنید کسی بخواهد این آب غساله را بخورد و شرب کند، اگر طاهر باشد دیگر مانعی ندارد، خوب آب طاهر که اشکالی ندارد کسی در مقام شرب از آن استفاده کند. اگر کسی بخواهد با این غساله فرضا وضو بگیرد، می گوید«هذا ماء طاهر و یصح وضوء بالماء الطاهر» که از طریق اصاله العموم در«کلّ نجس منجس» استفاده می کنیم که خروج غساله به نحو تخصص است و معنایش این است که«الغساله طاهره و اذا ثبتت طهاره یترتب علیها جمیع آثار الطهاره» آیا این راه درست است یا نه ؟

پرسش:

1 - کلام مرحوم آقای حکیم ره و پاسخ استاد را بیان کنید.

2 - عدم لزوم دور و صحت نذر متوقف بر رجحان متعلق چگونه ممکن است ؟

3 - در صورت وجود عام قطعی و خاص معین، کیفیت شک در تخصیص آن را توضیح دهید.

4 - تشبیه ما نحن فیه به مسألۀ غسالۀ نجس در چیست ؟