سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 273

تمسّک به اصاله العموم بکنیم لذا در این مورد و در مسألۀ غساله که یک مصداق فقهی این مسأله بود، هیچ گونه مجالی برای تمسک به اصاله العموم نیست. و از راه اصاله العموم نه در مثال زید می توانیم احراز عدم عالمیّت زید را بکنیم، و نه در مثال غساله می توانیم احراز عدم نجاست غساله را داشته باشیم.

مجرای اصاله الحقیقه

شبیه این معنا مطلبی است که مکرّر مرحوم آخوند در کتاب کفایه در رابطۀ با اصاله الحقیقه ذکر کرده اند. ایشان مکرّر می فرمایند: اگر یک لفظی استعمال بشود، لکن مستعمل فیه که مراد متکلّم است، برای ما مشکوک باشد، متکلّم گفته: «رأیت اسدا»، قرینه ای هم نیاورده است، نمی دانیم که آیا مراد او از این«اسد» معنای حقیقی است، یا مرادش معنای مجازی است ؟ اینجا جای تمسک به اصاله الحقیقه است که به تعبیر مرحوم آخوند اصاله الحقیقه برای کشف مراد متکلّم است، برای کشف مراد استعمال کننده است. اما اگر بدانیم یک لفظی در یک معنای مبیّنی استعمال شده است، که مستعمل و مستعمل فیه و مراد متکلّم برای ما روشن باشد، لکن آن که برای ما مبهم است، عبارت از نحوۀ استعمال و کیفیّت استعمال است، که آیا این کیفیّت استعمال به نحو حقیقت است، یا کیفیّت استعمال به نحو مجاز است ؟ اینجا دیگر از نظر عقلا جای اصاله الحقیقه نیست. عقلا اصاله الحقیقه را راه برای استکشاف مراد می دانند، نه راه برای استکشاف کیفیّت استعمال. مگر روی آن مبنایی که از سیّد مرتضی(قدّس سره) در قوانین و معالم و سایر جاها نقل شده است که ایشان می فرماید: اصل در استعمال حقیقت است. اما تمام محققین در برابر ایشان ایستاده اند و فرموده اند: «الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز» و دلیلی به این معنا و به این عنوان نداریم که اصل در استعمال، حقیقت است، و معنای اصاله الحقیقه این نیست که اصل در استعمال حقیقت است. اصاله الحقیقه، کیفیّت استعمال را مشخص نمی کند. در آنجایی که مراد متکلّم مشکوک باشد، اصاله الحقیقه مراد متکلّم را برای شما روشن می کند و تبیین می کند. عین همان مسأله در باب اصاله العموم مطرح است، هرکجا که شما شک در مراد متکلّم در رابطۀ با عام و تخصیص عام یا تخصیص زاید داشته باشید، اصاله العموم به عنوان یک اصل عقلایی پیاده می شود. اما در ما نحن فیه ما در مراد متکلّم هیچ تردیدی نداریم، وجوب اکرام عقلا به قوّت خودش باقی است، این زید بن عمرو هم«لا یجب اکرامه» است، حالا جاهل باشد، «لا یجب اکرامه» است، عالم هم باشد، «لا یجب اکرامه» است. اگر عالم باشد، بقیۀ علما وجوب اکرام دارند، جاهل باشد، مجموعۀ علما وجوب اکرام دارند. اما بالأخره این مجموعه ای که