سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 277

باشد، پس سنّش مثلا چهل سال است، نبات لحیه برای او پیدا شده و امثال ذلک، نه خودشان ثابت می شود، و نه آثار شرعیّه ای که به وساطت این لوازم عقلیّه و عادیّه ترتب پیدا می کند. اما در اصول عقلائیّه، مسأله این طور نیست، عقلا وقتی که بنای بر یک چیز می گذارند، لوازم و ملزومات را هم بر آن مترتب می کنند. لذا در ما نحن فیه اصاله العموم که جریان پیدا می کند، دو فایده دارد: هم ثابت می کند که این زید بن عمرو عالم وجوب اکرام دارد، و هم روشن می کند که دلیل«لا تکرم زیدا» منطبق بر زید بن بکر جاهل است، هم مراد را مشخص می کند، و هم رفع ابهام از دلیل«لا تکرم زیدا» می کند. به لحاظ اینکه این یک اصل عقلایی است، و عقلا در اصول خودشان این مسائل را مترتب می کنند. پس در این مورد مانعی ندارد.

البته اشتباه نشود! چون در بحثهای اوّل این فصلی که ما در آن وارد شده ایم، آن روزها یک مثالی می زدیم که اگر مخصّص، اجمال مفهومی داشته باشد، و این اجمال مفهومی اش به نحو تردّد بین متبائنین باشد، این اجمال مفهومی به عام سرایت می کند، و مثال می زدیم به«اکرم العلماء و لا تکرم زیدا» مردّد بین زید بن عمرو زید بن بکر. آن مثال غیر از مثال امروز ماست. آن مثال در جایی بود که هردوی آنها عالم بودند، هم عالمیّت زید بن عمرو محرز بود، و هم عالمیّت زید بن بکر محرز بود منتها دلیل«لا تکرم زیدا» مشخص نکرده بود که آیا مقصود زید بن عمرو عالم است، یا زید بن بکر عالم، که هردو در عالمیّت مشترک بودند، لکن مراد از«لا تکرم زیدا» غیرمشخص بود. اما این مثال امروز ما آنجایی است که«زید بن عمرو عالم قطعا و زید بن بکر جاهل قطعا، و لا تکرم زیدا» مردد بین این است که آیا مقصود عدم وجوب اکرام زید عالم است، تا مستلزم تخصیص باشد، یا عدم وجوب اکرام زید بن بکر جاهل است، تا مستلزم تخصّص باشد. اینجا ما گفتیم: چون شک داریم در اینکه این زید بن عمرو«هل یجب اکرامه ام لا یجب ؟» آیا مراد مولا اکرام این فرد عالم هست یا نیست ؟ اینجا از اصاله العموم استفاده می شود و اثر می کند، هم وجوب اکرام زید بن عمرو عالم را افاده می کند، و هم رفع ابهام از دلیل«لا تکرم زیدا» و تبیین می کند که مقصود از آن زید، زید بن بکر جاهل است. هذا تمام الکلام در این فصلی که خیلی طولانی بود ولی در عین حال مباحث جالبی داشت و اکثر مباحث عام و خاص و مطلق و مقید مسائل مورد نیاز در فقه هستند.

تمسک به عام قبل از فحص از مخصّص

یکی از مسائلی که باز خیلی مورد بحث است، این است که در برخورد با یک عمومی که از مولا صادر می شود و ما احراز کرده ایم که مولا امری به نحو عموم صادر کرده است مثل«اکرم العلماء» در