سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 283

مخصّص قرار داده آیا جایز می دانید که در هردو یا یکی از این دو عام، به اصاله العموم تمسک بکنیم ؟ بلااشکال در جواب شما می گویند: جای تمسک به اصاله العموم آنجایی نیست که در رابطۀ با عام، شما علمی داشته باشید حالا چه علم تفصیلی که مشخصا عامی مخصّص باشد و چه علم اجمالی که بدانیم«احد العامین» قطعا تخصیص خورده لکن مشخص نباشد که کدامشان تخصیص خورده است.

خروج علم اجمالی از محل بحث

لکن بعدا ما ان شاء الله عرض می کنیم: در بین کلمات بزرگان به بعضی از ادله برخورد می کنیم که اینها مسألۀ علم اجمالی را پیش کشیده اند و از حالا باید بگوییم که مسألۀ علم اجمالی اصلا از مورد بحث خارج است. آنچه مورد بحث است«صدور العام من المولی و احتمال کونه مخصّصا من قبل المولی» این ملاک بحث است، این مورد بحث و محل نزاع است. اما آنجایی که عام طرف علم اجمالی قرار گرفت و به عنوان طرف علم اجمالی، احتمال تخصیص در آن پیدا شد، آن از محل نزاع بیرون است. حالا آن بیان بعضی را در ضمن ادله ان شاء الله بحث می کنیم و آنجا مورد بررسی قرار می دهیم. پس این نکته هم به این برگشت که محل نزاع در بحث عام و«احتمال کونه مخصّصا» و این احتمال هم به علم اجمالی ارتباطی نداشته باشد به عنوان اینکه این طرف هم علم اجمالی است مطرح نباشد.

بحث در مخصّصات منفصله

آخرین نکته این است - این خیلی چیز لازم و مفیدی است - که این مخصصی که ما می گوییم: عام و احتمال عروض تخصیص، آیا مقصود ما از مخصّص، اعم از مخصّص متصل و منفصل است یا اینکه محل بحث اختصاص دارد به آنجایی که احتمال مخصّص بودن به تخصیص منفصل در کار باشد؟ یعنی احتمال بدهیم دیروز که مولا«اکرم العلماء» را صادر کرده است، امروز یک«لا تکرم الفساق من العلماء» از او صادر شده باشد؟ کدام یکی از اینهاست ؟

ظاهر این است که محل بحث به مخصصات منفصله اختصاص دارد و در مخصصات متصله، اصلا جای این بحث نیست و مسألۀ اصاله العموم به آن صورت مطرح نیست. چطور؟ قبل از اینکه در عام و خاص وارد بشویم، یکی دو مورد را ذکر می کنیم، ببینیم در آنجا عقلا چه می گویند. اگر مولایی گفت: «اکرم زیدا» و شما احتمال دادید که مقصود مولا، وجوب اکرام عمرو است، لکن کلمۀ