سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 288

قانون در عنوان قرآن در اختیار ایشان باشد. قوانین تدریجا یکی پس از دیگری آمد درحالی که ما نمی توانیم ادعا کنیم که اصل این قانون و جهات مقتضیۀ این قانون بعدا به وجود آمده است، فقط مصلحت اقتضا می کرده است که روز اولی که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به رسالت مبعوث شدند فوری نگویند: «الخمر حرام» آن اعراب جاهلیت که از خمر به جای آب استفاده می کردند، هیچ مصلحت نبوده است که روز اول مسألۀ حرمت خمر مطرح شود و الا برحسب روایات ما در هیچ ملتی از ملل آسمانی و هیچ شریعتی از شرایع سماوی، خمر حلال نبوده است، اما در عین حال مصلحت اقتضاء نمی کرد که همان روز اول این معنا مطرح شود. باید زمینه آماده شود تا اینها مطرح شود.

لذا ضمن اینکه روش تقنین در اسلام همان روش عقلا است و هیچ فرقی با عقلا در این رابطه ندارد اما ملاکش فرق می کند. در باب عقلا، ملاکش مسألۀ جهل و عدم احاطۀ به تمام جوانب امر است اما در اسلام چون مقنّن خداوند تبارک و تعالی است، ملاکش اقتضای مصلحت است که یک عامی را مثلا در سالهای اول بعثت مطرح بکنند و مخصصش را در سالهای آخر و این اینقدر توسعه پیدا کند که حتی یک عامی در کلام رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مطرح بشود و مخصصش را از زبان امام عسکری(علیه السلام) استفاده کنیم و به ما برسد. بالاخره ما در منشأ این قصه هم خیلی نباید تحقیق بکنیم آن که به عنوان یک شاهد عینی برای ما مطرح است ولو فرضنا که ما علتش را هم نفهمیم این است که ما در شریعت می بینیم و مشاهده می کنیم که مخصصات منفصله کثیرا تحقق دارد عامی در لسان صادقین(علیهما السلام) است، مخصصش در السنۀ ائمۀ بعد از صادقین(علیهما السلام.) «هذا کتاب الوسائل بایدینا» ما عموم و مخصصات را که ملاحظه می کنیم، می بینیم گاهی چقدر فاصلۀ زمانی بین القاء این عام و بیان این عام و ذکر مخصصات وجود داشته و دارد. از اینجا می فهمیم که راه تقنین از نظر شارع همان راه عقلاست، ولو اینکه ملاکش و منشأش هم فرق بکند، اما در کیفیت تقنین و در روش قانونگذاری هیچ فرقی بین شارع و بین عقلا وجود ندارد.

موارد عدم جریان اصاله العموم

لذا اگر عامی در این مسیر بود که عمومات واردۀ در شریعت همه عموماتی است که به عنوان قانون مطرح هستند و به تعبیر مرحوم محقق خراسانی که به نظر من تعبیر ما خیلی جالب تر از تعبیر ایشان است ایشان تعبیر می کنند: اگر عامی در معرض تخصیص بود، یعنی از نظر عقلا صلاحیت داشت که تخصیص بخورد، ولو منفصلا و فاصلۀ بین آن عام و مخصص وجود داشته باشد، در چنین عامی به مجرد برخورد به عموم نمی توانیم اصاله العموم جاری بکنیم، کما اینکه در این کتابهایی که