سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 289

به عنوان قوانین مصوّبۀ مجالسی که برای تقنین وضع شده است، انسان اگر یک ماده قانونی را دید و دید این عمومیت دارد نمی تواند فوری برطبق این عموم حکم بکند. باید بگردد، تفحّص بکند، مظان وجود تبصره و وجود دلیل مخصص یا مقید را بررسی بکند. اگر با بررسی دید که مخصص و مقیدی وجود ندارد، آنوقت می تواند بگوید که قانون فلان کشور در این رابطه به نحو عموم چنین اقتضایی را دارد. اما همینطوری تا انسان در شریعت مثلا با یک آیۀ«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

برخورد بکند بگوید: از این استفاده می کنیم که ربا هم در اسلام حلال است، اصاله العموم اقتضاء می کند که العقود جمع محلی به لام است، افادۀ عموم می کندا پس این آیه دلالت دارد بر اینکه ربا هم حلال است و ما نسبت بدهیم به اسلام قبل از اینکه آیات دیگر و روایاتی را که در باب عقود باطله و عقود غیر لازمه الوفاء وارد شده هنوز آنها را مراجعه نکرده بگوییم: در اسلام قانونی وجود دارد و به نحو عموم هم پیاده می شود و آن وجوب وفاء به کل عقد است، ربا یا غیر ربا باشد، چنین نیست.

عقلا در چنین قوانینی و در چنین عموماتی تا انسان بررسی از مخصص نکند و مأیوس نشود از ظفر به مخصص، تمسک به اصاله العموم نمی کنند. لکن لازم هم نیست که ما اثبات کنیم که تمسک نمی کنند. همانطوری که اشاره شد اصول عقلائیه اجرائشان نیاز به احراز دارد. ما باید احراز بکنیم که عقلا به اصاله العموم تمسک می کنند. اگر شک هم بکنیم در اینکه آیا تمسک می کنند یا نمی کنند؟ همین شک هم برای ما کافی است که حق تمسک به اصاله العموم نداشته باشیم چون وجود یک دلیل و وجود یک اصل عقلائی را احراز نکرده ایم. و اگر کسی خدای نکرده سماجت بکند بگوید: ما احتمال عدم هم نمی دهیم، می گوییم: ما یک راهی برای شما باز می کنیم که حداقل شما از این احتمال نتوانید صرف نظر بکنید و آن این است که محققین و فقهاء همه اجماع دارند براینکه تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. شما بفرمایید که این اجماع منقول است، «اجماع منقول لیس بحجه» ما هم قبول می کنیم اما آیا می توانیم بگوییم که این اجماع منقول حداقل برای ما یک احتمال را هم ایجاد نمی کند؟ یعنی ما در مقابل این اجماع منقول، قاطع هستیم به اینکه عقلا قبل از فحص از مخصص تمسک به عام می کنند؟ آیا می شود وجدانا کسی ادعای قطع به این معنا را بکند؟ یا حداقل شاک است، شاک که هم شد حق ندارد تمسک بکند برای اینکه این نیاز به احراز دارد، مثل سایر موارد. شما اگر احتمال بدهید که یک خبری دلالت بر وجوب فلان شیء کرده آیا صرف احتمال، احتمال خبر ولو اینکه آن خبر محتمل هم«علی تقدیر الوجود» صحیح و معتبر هم باشد لکن شما نمی دانید که این خبر صحیح و معتبر وجود دارد یا نه، آیا با احتمال وجود می توانید تمسک بکنید و مفاد آن خبر را ترتیب اثر بدهید؟ اصول عقلائیه هم چنین است. پس در عموماتی که