سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 290

مورد ابتلاء ماست که عمومات و ارادۀ در کتاب و سنت است که تمام اینها در مقام تقنین و بیان قانون است، بلااشکال قبل الفحص نمی توانیم به اصاله العموم تمسک بکنیم.

عدم لزوم فحص در عمومات غیرقانونی

اما نوع دوم عموماتی است که در رابطۀ با قانون نیست، حالا چه جنبۀ خبری داشته باشد و چه جنبۀ انشایی داشته باشد لکن ربطی به قانون ندارد مثل اینکه شما از این درب وارد می شوید و در مقام اخبار می گویید: من احدی را در فلان مدرسه نیافتم، یک نفر را هم در فلان مدرسه نیافتم. آیا اینجا هم دیگر نیاز به فحص از مخصص دارد؟ اینجا اصلا جای فحص از مخصص نیست و نکته اش هم این است که در روزهای اولی که ما مباحث عام و خاص را شروع کردیم، این نکته را هم تذکر دادم که ما اگر در قالب منطق بخواهیم مسائل را بررسی بکنیم اصلا عام و خاص متناقض باهم هستند. این منطق است که می گوید: نقیض موجبۀ کلیه، سالبۀ جزئیه است، و نقیض سالبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه است و تمام عمومات و مخصصات از نظر منطق باهم متناقض هستند. «اکرم العلماء» ایجاب کلی است«لا تکرم الفساق من العلماء» سلب جزئی است. سلب جزئی مناقض با ایجاب کلی است و یا بالعکس. اما یک مورد که مسألۀ تقنین و قانونگذاری است، چون مبنای قانونگذاری یک شرایط عقلایی دارد به عقل هم ارتباط ندارد، به عقلا مربوط است عقلا در مقام تقنین بین«اکرم العلماء و تکرم الفساق من العلماء» مناقضه نمی بینیم. عقلا بین«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» با «حرّم الرباء» مناقضه نمی بینند درحالی که از نظر منطق، کمال مناقضه بین این دو وجود دارد.

مقام قانونگذاری این خصوصیت را از نظر عقلا دارد. اما عقلا با اینکه در مقام قانونگذاری روی این مناقضه خط قرمز کشیده اند و بین عام و خاص و مطلق و مقید مناقضه نمی بینند، اما همین عقلا در وادی اخبار، اگر کسی بگوید: من در این مدرسه گردش کردم حالا غیر از این مسجد احدی وجود نداشت، شما دیگر نمی نشینید فکر کنید که ممکن است یک مخصصی برایش پیش بیاید. حتی اگر یک نفر را شما در این مدرسه بیابید، به این مخبر اعتراض می کنید، می گویید: چرا در مقام اخبار، یک خبر مخالف با واقع را مطرح کرده و دروغ می گویی ؟! تو گفتی که من در این مدرسه احدی را ندیدم، درحالی که در فلان مثلا اتاق مدرسه زید بن عمرو وجود دارد. پس همان عقلا با توسعه ای که در مقام تقنین قائل هستند، اینجا در مقام اخبار چنین برنامه ای را ندارند. اینجا همان مسألۀ منطق مطرح است که سالبۀ جزئیۀ، مناقض با موجبۀ کلیه است و موجبۀ جزئیه، مناقض با سالبۀ کلیه است. لذا اگر در مقام اخبار بگوید که کسی در مدرسه نیست، شما دیگر نمی نشینید بگویید: شاید مخصصی و