سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 303

علم اجمالی را ولو به انحلال حکمی منحل بکند؟ این محل بحث است. امّا اگر بیّنه در همۀ اطراف علم اجمالی بخواهد قائم بشود و برخلاف علم اجمالی باشد، پیداست که این بیّنه نمی تواند در مقابل علم اجمالی بایستد. اصاله العموم که دیگر مقامش از بیّنه بالاتر نیست. درست است که یک اصل عقلایی است و ما حتی گفتیم: لوازمش هم حجیّت دارد امّا اینطور نیست که دیگر مقامش از بیّنه و اماره هم بالاتر باشد. وقتی که شما علم اجمالی دارید به اینکه این عمومات مثلا این صدتا عمومی که در کتاب و سنت هست اینها پنجاه تایشان، شصت تایشان، یک مقیّدات و مخصصاتی برایشان وجود دارد، لازمۀ این علم اجمالی این است که در هیچ کدام از این صدتا حق تمسک به اصاله العموم نداشته باشید برای اینکه اگر در مجموع صدتا بخواهید به اصاله العموم تمسک بکنید، این مناقض با آن علم اجمالی شماست و اگر در بعضی دون بعضی، بخواهید تمسک به اصاله العموم بکنید، هیچ رجحانی برای آن بعضی که می خواهید در آن تمسک به اصاله العموم بکنید وجود ندارد.

پس چون این دلیل به نام علم اجمالی در رابطۀ با خصوص عمومات و مطلقات شرعی، مطرح شده است، درحالی که اصل بحث ما اختصاصی به عمومات شرعیّه ندارد و این دلیل روی مبنای علم اجمالی پیش آمده است، حالا ما باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این دلیل درست است یا نه ؟

بعضی ها در مقام جواب از این دلیل برآمده اند. مرحوم محقق نائینی(ره) در مقام دفاع از این دلیل برآمده است ؟ این را ما یک قدری بررسی بکنیم و ببینیم که کدامیک از اینها صحیح است و کدام غیر قابل قبول است.

پرسش:

1 - دلیل عدم جریان اصاله العموم با وجود علم به تخصیص را بیان کنید.

2 - آیا با وجود علم اجمالی به تخصیص، اصاله العموم جاری می شود؟ چرا؟

3 - برتری علم اجمالی از بیّنه نشانگر چیست ؟