سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 312

اینطور نیست که اضافه اش به اقل یک اضافه راجحه باشد و اضافه اش به اکثر یک اضافه ضعیفه باشد.

به طورکلی در جمیع مواردی که دین در کار است بالاخره یک خصوصیتی در رابطه با این دین مثل خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، خصوصیت این که دین را برای چه هدفی استدانه کردید و چه غایتی بر آن مترتب می شد و امثال ذلک، یکی از این خصوصیات وجود دارد. «ما الفرق بین هذه الخصوصیات و بین خصوصیه ما فی الدفتر؟» اگر شما در«ما فی الدفتر» بخواهید احتیاط را واجب بکنید، لازمه اش این است که در تمام موارد دیون مردد بین اقل و اکثر که حداقل خالی از یک خصوصیت معلومه نیست، حکم بوجوب احتیاط بکنید، درحالی که خود شما چنین حکمی نمی کنید. این جواب نقضی است که ایشان ذکر کردند.

جواب حلی امام ره: تقسیم معلوم بالاجمال

عمده؛ جواب حلی است. جواب حلی ایشان این است: عنوانی که متعلق علم اجمالی قرار می گیرد و به عبارت دیگر: معلوم بالاجمال شما واقع می شود، آن عنوان معلوم بالاجمال به یک تقسیمی دو قسم می شود: یک وقت این است که آن عنوان معلوم بالاجمال، یک عنوانی است که در لسان شرع و در ادلۀ شرعیه«من الکتاب و السنه و مثلهما» موضوعی برای حکمی از احکام شرعیه واقع شده است و روی آن عنوان، شارع اثری بار کرده است، حکم تکلیفی یا حکم وضعی روی آن ثابت کرده است، اما یک وقت این است که این عنوان معلوم بالاجمال با اینکه این عنوان است اما خودش مستقیما و بالاصاله موضوع برای حکم شرعی در هیچ یک از ادلۀ شرعیه قرار نگرفته است، بلکه ارتباطش با حکم شرعی و با موضوع حکم شرعی به این کیفیت است، که این از مقارنات موضوع شرعیه است، و یا بالاتر؛ از ملازمات موضوع شرعیه است اما خودش فی نفسه هیچ گونه اصالتی ندارد، و هیچ حکمی از احکام شرعیه روی خودش بار نشده است. پس نتیجه اینطور شد که «المعلوم بالاجمال قد یکون عنوانا متعلقا بنفسه للحکم الشرعی وضعیا کان ام تکلیفیا، و قد لا یکون عنوانا متعلقا بنفسه لذلک، بل کان مقارنا لما هو الموضوع او ملازما لما هو الموضوع» این یک تقسیم.

در قسم اول: آنجایی که خود عنوان معلوم بالاجمال متعلق حکم شرعی واقع شده باشد، دو قسم است: گاهی از اوقات این عنوان یک امر واحد بسیطی است که بدون واسطه و بالمباشره فعل مکلف و عمل مکلف به آن متعلق نمی شود، بلکه مثل این امور مقدور بالواسطه است که آن چیزی که در اختیار مکلف است، سببی است که موجب تحقق این عنوان می شود، و امری است که موجب