سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 318

فی الدفتر» آن دینی که در دفتر مضبوط است فرمودند: در اینجا اگر علم اجمالی در کار باشد، گریبان شما را می گیرد. به عبارت روشنتر: اگر یک دینی را در دفتر شما ثبت نکرده باشید«اذا دار امره بین الاقل و الاکثر» نسبت به اکثر، اجرای برائت کنید، اما اگر دینی را در دفتر ثبت کردید و فعلا هم فرضا دفتر در اختیار شما نیست، در حقیقت باید اینجور بگوییم که به جرم ثبت در دفتر باید اکثر را بپردازید که اگر این ثبت در دفتر نبود، نسبت به اکثر، اصاله البرائه جاری می کردید، حالا به عنوان جریمۀ ثبت در دفتر و اینکه این عنوان نسبتش به اقل و اکثر علی حدّ سواء است، شما باید اکثر را بپردازید.

سؤال می شود: مگر«ما فی الدفتر» در دلیل شرعی، موضوع برای حکم قرار گرفته ؟ آنکه موضوع برای حکم قرار گرفته در مسألۀ اشتغال ذمّه، خود دین است، چه در دفتر ثبت بشود و چه نشود، آن اشتغال محفوظ است. و اگر شما بخواهید حکم تکلیفی اداء الدین را مطرح کنید برای اینکه اداء الدین یکی از واجبات در شریعت است آن هم مخصوصا در جایی که دائن مطالبه کند و مدیون قدرت بر اداء داشته باشد، می گوییم: این حکمش وجوب است موضوعش هم اداء الدین است اما دیگر در آن نیست که«اداء الدین المضبوط فی الدفتر، اداء الدین الذی ثبت فی الدفتر.»

این مضبوطیت و ثبوت در دفتر، هیچ نقشی در مسألۀ وجوب ادای دین ندارد، هیچ نقشی هم در اصل دین و تحقّق اشتغال و قلّت و کثرت اشتغال ذمّه ندارد. پس چه شد که اگر عنوان«ما فی الدفتر» پیش آمد با اینکه«ما فی الدفتر لم یقع فی الشریعه متعلقا لحکم من الاحکام و لا لوظیفه من الوظائف» این علم اجمالی یک مرتبه ورق را برمی گرداند، مسأله را تغییر می دهد، آن جریان برائت در اکثر را متبدّل می کند به وجوب احتیاط نسبت به اکثر که اگر«ما فی الدفتر» مردّد بین هزار تومان و دو هزار تومان شد اینجا باید دو هزار تومان داده بشود اما اگر پای«ما فی الدفتر» مطرح نبود، نسبت به هزار تومان زائد، اصاله البرائه جاری می شد؟ چه تحویل و تحوّلی در کار آمده ؟ چیزی که ربطی به حکمی از احکام شریعت داشته باشد و رابطه ای با دلیل شرعی داشته باشد که پیش نیامده.

پس مهمترین مسأله ای که با مرحوم محقق نائینی - با اینکه ایشان برای هردو فرض هم تصادفا مسألۀ دین را مثال زده اند هم برای آن فرض اول و هم برای فرض دوم - مطرح است این است که این علم اجمالی هیچ گونه اثری ندارد، نقش تنجیز و منجّزیت ندارد برای اینکه«یعتبر فی منجّزیته» همان چیزی که در رابطۀ با جریان استصحاب معتبر است. همان طوری که مستصحب«اما ان یکون حکما شرعیّا و اما موضوعا مستقیما لحکم شرعی» در معلوم بالاجمال هم همین خصوصیت معتبر است و در غیر این صورت، وجهی برای منجّزیت ملاحظه نمی شود و ما نحن فیه هم عین همین