سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 386

چنین قیدهایی که افراد در آن مختلفند، و چه بسا یک فرد در حالات مختلفه ممکن است گاهی واجد باشد، و گاهی فاقد باشد، خود دلیل، همان دلیلی که به آنها متوجه است، اگر بخواهد برای این قید، مدخلیت قایل بشود، باید این قید را ذکر بکند، به خلاف قید حضور نبی. در مسألۀ حضور نبی، لازم نیست که بگوید: «یا ایها الذین آمنوا الذین و اجدین لصفه حضور النبی»، این قید بود، برای همه هم وجود داشت، دیگر هم لازم نبود که در کلام و در آیۀ نماز جمعه مطرح شود، اما اگر یک قیدی را بعضی از حضار دارند و بعضی ندارند، آن بعضی که دارند، در یک حالت دارند، و در یک حالت ندارند، اگر آیه این قید را در لسان خودش مطرح نکند، و هیچ تعرضی نسبت به مدخلیت این قید نداشته باشد، ایشان می فرماید: ما اینجا این کار را می کنیم: اول یک اصاله الاطلاقی برای نفی مدخلیت این قید نسبت به خود همان مشافهین جاری می کنیم، و می گوییم: دلیل که متعرّض این قید نشده است، مشافهین هم که در ثبوت و عدم ثبوت، مختلف بودند، پس اگر این قید مدخلیت داشت، «کان علی المولی الحکیم بیانه و حیث انه لم یبیّن یستفاد منه الاطلاق»، اما برای چه کسی ؟ نسبت به حاضرین. وقتی که نسبت به حاضرین با اصاله الاطلاق ثابت کردیم که این قید مدخلیت ندارد، قاعده اشتراک اینجا زنده می شود، و از طریق قاعده اشتراک حکم می کنیم که برای ما معدومین هم که این قید وجود ندارد، یا در بعضی ها وجود دارد و در بعضی وجود ندارد، حکم به نحو اطلاق ثابت است.

فرق بین قیود حکم در ترتیب ثمره

پس اگر قید نیاز به بیان نداشته باشد، به لحاظ اینکه همۀ مشافهین واجد این قید هستند، ما حق نداریم به آیه برای استفادۀ حکم خودمان تمسک کنیم، اما«اذا کان المشافهین مختلفین فی ثبوت القید و عدمه»، اینجا اگر قید مدخلیت در حکم می داشت، «کان علی المولی بیان هذا القید»، و حیث اینکه بیان نکرده است، مقدمات حکمت هم تحقق داشته است، به کمک اصاله الاطلاق نفی مدخلیت قید را برای حاضرین می کنیم، وقتی که ثابت شد برای حاضرین قید دخالت ندارد، قاعدۀ اشتراک برای ما که فاقد این قید هستیم، یا جمعی از ما که فاقد این قید هستند، حکم را ثابت می کند.

پس در نتیجه در این قسم دوم از قید، نتیجه این می شود که ما چه قائل بشویم به اینکه خطابات اختصاص دارد، و چه قائل به تعمیم شویم، حکم برای ما ثابت است، منتها نحوۀ ثبوتش روی تعمیم به این نحو است که خودمان مستقیما به اصاله الاطلاق بدون نیاز به قاعدۀ اشتراک تمسک می کنیم، اما روی فرض اختصاص خطاب به مشافهین، اول باید یک اصاله الاطلاقی نسبت به مشافهین برای