سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 391

کیفیت بحث تسامح در تعبیر به تخصیص

پس دو چیز اینجا مفروض است: یکی اینکه عام مستقلا به حسب ظاهر دلیل، خودش موضوع یک اثر شرعی است و یک اثر شرعی دیگری داریم که در موضوع آن اثر شرعی دوم، یک ضمیری واقع شده، که آن بلااشکال به تمام افراد عام برنمی گردد. پس در حقیقت دو چیز اینجا برای ما محرز است و یک مطلب سوم مشکوک است. اولا وجود دو حکم اینجا محرز است، «حکم مرتب علی العام، و حکم فی موضوعه الضمیر الذی یرجع الی بعض افراد العام» چیز دیگری که محرز است این است که این حکم دومی که موضوعش ضمیری است که به بعضی از افراد عام برمی گردد، ما دیگر در سعه و ضیق این حکم دوم، هیچ تردیدی نداریم، این حکم دوم موضوعش مشخص است، همان مرجع ضمیری که عبارت از بعضی از افراد عام است. پس نکتۀ ابهام اینجا در چیست ؟ نکته ابهام در این است: حالا که در این حکم دوم، ضمیری اخذ شده که این ضمیر به بعضی از افراد عام برمی گردد، و در نتیجه موضوع و حکم دوم کاملا مشخص است، آیا این سبب می شود که ما در موضوع حکم اول هم یک تضییقی قائل بشویم و موضوع حکم اول را اختصاص بدهیم به همان مقداری که مرجع ضمیر است، به همان مقداری که موضوع برای حکم دوم واقع شده ؟

تصادفا از خود قرآن مجید و کتاب الله عزیز، مثال دارد. مثالش این آیه شریفه است: اول خداوند می فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ» خود این آیه هم موضوعی دارد، هم حکمی.

موضوعش به حسب ظاهر«المطلقات» است. «المطلقات» هم جمع محلّی به لام است، و جمع محلّی به لام«یفید العموم» یعنی اگر ما باشیم و نفس این آیۀ شریفه، و از آن ضمیر بعدی، صرف نظر بکنیم، ما حکم می کنیم که مقتضای آیه این است که عدّۀ مطلقات چه رجعیه باشند، و چه بائنه عبارت از سه قرء است حالا قرء را به معنای حیض معنی کنید، یا به معنی طهر معنا بکنید، عدّۀ شان عبارت از سه قرء است. چون معنی طلاق بائن این نیست که دارای عدّه نباشد، بعضی از مطلقات بائنه دارای عدّه نیستند، مثل زوجه غیرمدخول بها، یا زوجه صغیره، یا مطلقۀ یائسه و الاّ طلاقهای بائن دیگر، مثل طلاق خلعی که واقع می شود، ضمن اینکه این طلاق، طلاق بائن است، عدّه هم دارد.

اگر ما بودیم و خود این آیه به تنهایی، مقتضای اصاله العموم، و مقتضای اینکه جمع محلّی به لام اقتضای عموم می کند، این بود که بگوییم: «کل مطلقه رجعیه کانت او بائنه یجب ان تعتد بثلاثه قروء» حالا بعضی از مطلاقات بائنه به دلیل خارجی، خارج شده اند، این ربطی به عموم آیه و اصاله العموم در آیه ندارد.