سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 396

بشود قرار بدهیم این احتمال با این مثال سازگار نیست. اما دو احتمال دیگر باقی می ماند: یکی اینکه محل نزاع خصوص همین قرینۀ منفصله باشد، و دیگر اینکه محل نزاع، اعم از قرینۀ منفصله و متّصله باشد منتها مثال را به قرینۀ منفصله زده اند. مثال که موجب تخصیص نمی شود، موجب این نمی شود که محل نزاع اختصاص به مورد مثال پیدا کند نه مثال به عنوان اینکه یکی از دو قسم محل نزاع است. لذا با توجّه به این مثالی که در کتابها مطرح است، تنها یک احتمال منتفی می شود، امّا دو احتمال باقی است: یکی عمومیت محل نزاع، یکی اختصاص محل نزاع بخصوص قرینه منفصله، و آنجایی که ما از خارج این مسأله را بدست آورده باشیم که ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می کند.

لذا با توجه به این ابهام محل نزاع از این نظر، مجبوریم که هردو صورت را بحث بکنیم، و عرض کردیم: شاید از نظر حکم متفاوت باشند. اینطور نیست که اگر هردو صورت داخل در محل نزاع شد، حکمشان هم یکی است، بلکه هردو صورت داخل، از نظر حکم ممکن است متفاوت باشند. لذا مجبوریم که هرکدام از این دو صورت را مستقلا ان شاء الله مورد بحث و نظر قرار بدهیم، تا بعد ببینیم که نتیجه عبارت از چه چیزی خواهد شد.

اول آن صورتی که مثالش در کلمات ذکر شده که در حقیقت قدر متیقّن محل نزاع است، چون مثال به این زده شده، به آیه«اَلْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ» دنبالش هم می فرماید: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » اول در رابطۀ با این آیه و اشباه این آیه از قرائن منفصله بحث بکنیم، بعد برسیم به آنجایی که از طریق حکم عقل، اختصاص به بعضی از افراد عام را استفاده کرده باشیم.

عدم مجازیت عام بواسطۀ تخصیص

در اینجا انصافا جای تعجب است که گاهی از اوقات خود انسان با اینکه یک مبنایی دارد، مبنای صحیحی هم دارد، ولی پیاده کردن همان مبنا را در مصادیق خودش گاهی فراموش می کند، مثل مرحوم آخوند در اینجا. نظرتان هست که مرحوم آخوند و محقّقین، مخصوصا متأخرین از علمای اصول، اینها به ما یاد داده اند که«تخصیص العام لا یستلزم المجازیه فی العام» به خلاف قدمای اصولیین که معتقد بودند که تخصیص عام، مستلزم مجازیت در عام است. این محقّقین نظرشان این است و به ما اینطور یاد داده اند و ما هم توضیحش را خدمت شما عرض کرده ایم که اگر«لا تکرم الفساق من العلماء» در مقابل«اکرم العلماء» به عنوان یک مخصّص مطرح شد، معنای تخصیص این نیست که«لا تکرم الفساق» کاشف از این معناست که«اکرم العلماء» یی که به حسب وضع لغوی برای معنای عام و عموم استغراقی وضع شده، حالا ما با وجود«لا تکرم الفساق من العلماء» کشف کنیم که