سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 409

کان فی الکلام شیء یصلح للقرینیه» آن مقداری که هست، صلاحیت قرینیت در آن هست اما نمی دانیم که آیا متکلم بر این قرینه اتکال کرده یا اتکال نکرده است ؟ اینجا هم ولو اینکه عنوان سومی است اما کلام اجمال پیدا می کند، یعنی در حقیقت، یک حکم سومی در کار است. نه می توانیم بگوییم: ظهور در عموم دارد و نه می توانیم بگوییم: ظهور در عموم ندارد. کلام مجمل می شود، یعنی ما مردد می شویم که آیا متکلم، بر این قرینه متصله، اتکال کرده، حالا متصله لفظیه مثل این مثال استثنا، یا متصله عقلیه مثل همین که محل بحث فعلی ماست در«اهن الفسّاق و اقتلهم» اینجا نسبت به «اهن الفسّاق، یصیر الکلام مجملا» نمی توانیم تکیه به این کلام بکنیم. کلامی است که مراد برای ما روشن نیست که«هل یجب اهانه جمیع الفسّاق ام یجب اهانه خصوص الکافرین من الفسّاق ؟» لذا دست ما، از دلیل لفظی و دلیل اجتهادی، کوتاه می شود. نوبت به اصول عملیه می رسد که اصول عملیه هم قاعدتا به اعتبار اختلاف موارد، فرق می کند. در ما نحن فیه شک می کنیم که آیا فاسق غیر کافر وجوب اهانت دارد یا وجوب اهانت ندارد؟ مجرای«اصاله البرائه» است. شبهه حکمیه وجوبیه مجرای اصاله البرائه است. از طریق اصاله البرائه حکم می کنیم به اینکه فاسق غیرکافر«لا یجب اهانته و لا یکون حکم الزامی فی حقّه» یک حکم الزامی در رابطه با او وجود ندارد.

البته این مطلب در ذیل کلام مرحوم آخوند اشاره شده، لکن باید گفت: ایشان خلط کرده اند.

مسأله ما دو صورت دارد: در آن صورت قبلی«بعولتهنّ احقّ بردّهن» جای این حرفها نبود. آنجا عام دوم تخصیص خورده بود، در عام اول، اصاله العموم بقای آن را بر عموم، اقتضا می کرد اما تنها در این مورد دوم که آن دلیل حاکم به اختصاص، عبارت از حکم عقل باشد، اینجا جای این حرف است که «کان فی الکلام قرینه متصله صالحه للقرینیه لکن یشکّ فی انّ المتکلم استند الیها ام لم یستند الیها، یصیر الکلام مجملا» و با اجمال، نمی شود تمسّک کرد. ظاهری نیست که ما به آن ظاهر، تمسّک بکنیم. آن وقت نوبت به اصول عملیه می رسد به همین کیفیتی که، ملاحظه فرمودید. این هم یک بحث در مورد عام و خاص. این بحثهای عام و خاص مخصوصا بحثهایی است که در فقه خیلی مفید و مورد ابتلا است.

تخصیص عام منطوقی به عام مفهومی

بحث دیگر در مورد عام و خاص این است که آیا یک عام منطوقی را می توانیم با یک مخصّص مفهومی تخصیص بزنیم ؟ مرحوم آخوند در شروع بحث می فرمایند: اگر مفهوم، مفهوم موافقت باشد، بلااشکال و اتفاقا«یمکن ان یخصّص به العام، یجوز ان یخصص به العام» اما اگر مفهوم، مفهوم