سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 435

داشت، بدون اینکه در ناحیۀ منطوق مقابله ای وجود داشته باشد.

روشن بودن حکم در غالب موارد

ما می گویم: در این موارد که غالب موارد است و در حقیقت ریشۀ تقابل و ریشه تخالف و منشأ آن عبارت از منطوق است حکمش روشن است، برای اینکه منطوق در مقابل عام ایستاده است، این منطوق است که می خواهد عام را تخصیص بزند، و این جای بحث نیست که منطوق بلااشکال صلاحیت مخصصیت للعام دارد. لذا در غالب موارد که فرمایش محقق نائینی پیاده می شود، از نظر نتیجه که مسألۀ مخصصیت للعام است، حکم روشن است برای اینکه اصل، عبارت از منطوق است و منطوق در مقابل عام، عنوان مخصصیت پیدا می کند اما در این موردی که حساب مفهوم از حساب منطوق جدا شد، مثل همین مثالی که ذکر شد آیا در اینجا چه بگوییم ؟ در اینجا از نظر تخصیص «لا تکرم العلماء» در ناحیه مفهوم چه باید گفته شود؟

اینجا در بادی نظر و در ابتدای امر، سه احتمال جریان دارد:

مخصّصیت مفهوم موافق برای عام

یک احتمال این است که بگوییم: چه مانعی دارد که مفهوم موافق خودش مستقلا در مقابل عام به عنوان یک مخصص بایستد، مخصوصا با اینکه یک ریشه قویّی دارد و از راه اولویت قطعیه عقلیه این معنا ثابت شده است ؟ چیزی که دارای یک ریشه قوی و یک پایه محکم است، چه مانعی دارد که در مقابل عام، عنوان مخصص پیدا کند آن هم با آن عبارت معروفه که«ما من عام الاّ و قد خصّ » و آن هم با آن تحلیلی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند که تخصیص عام هیچ گونه مستلزم تجوّز در عام نیست، برای اینکه تخصیص ابدا در ارادۀ استعمالیه تصرف نمی کند، بلکه تصرفش در دایرۀ ارادۀ جدّیه است، اما اراده استعمالیه و معنای عام و مستعمل فیه عام، به قوت خودش باقی است. پس تخصیص نه چندان مؤنه ای لازم دارد، و نه ضربه ای به عام می زند که موجب مجازیت عام بشود لذا چه اشکال دارد که یک مفهوم موافق به معنی اولویت قطعیه، خودش مستقلا با قطع نظر از منطوقش در مقابل عام بایستد و عام را تخصیص بزند؟ یک احتمال عبارت از این معناست.

انکار مفهوم موافق

احتمال دوم این است که بگوییم: در اینجا که مفهوم موافق می خواهد در مقابل یک عام منطوقی