سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 469

کند. می خواهد بگوید: دربارۀ علما سه حکم را بار کن: یکی وجوب اکرام، می گوید: «اکرم العلماء.» دنبالش وجوب سلام اینجا دیگر نمی گوید: «و سلّم علی العلماء» بلکه می گوید: «و سلّم علیهم». سوم وجوب نهار و شام دادن و ضیافت، می گوید: «و اضفهم» دیگر نمی گوید: «و اضف العلماء»، این خلاف تعبیر متداول است. این می خواهد روی علما سه حکم را بار کند. این طبیعی قصه این است، بگوید: «اکرم العلماء و سلّم علیهم و اضفهم»، بعد می آید سراغ مستثنی می گوید: «الا الفساق منهم.»

لذا سؤال این است: آیا مرجع ضمیر در مستثنی با مرجع دو ضمیر در دو جملۀ اخیره دوتاست یا یکی ؟ به عبارت روشنتر: آیا مرجع ضمیر، ضمیر دیگری است ؟ یا همیشه مرجع ضمیر، اسم ظاهر است ؟ این که می گوید: «اکرم العلماء»، تنها اینجا یک اسم ظاهر مطرح است. «سلّم علیهم، اضفهم» همه به علما برمی گردد بعد هم می گوید: «الاّ الفساق منهم» به همان«اکرم العلماء» اول برمی گردد به طوری که شاید اگر این معنی مسلّم نبود که در استثنا عقیب جمل متعدده حتما باید به جملۀ اخیره برگردد، شاید ما اصلا در صحت رجوع به جملۀ اخیره مناقشه می کردیم، برای اینکه جملۀ اخیره که اسم ظاهر ندارد، جملۀ اخیره«اضفهم» است. آیا مرجع ضمیر«الاّ الفساق منهم» این ضمیر است ؟ یا اینکه مرجع ضمیر عبارت از همان العلماء است ؟ منتها ما می گوییم: نسبت به همۀ احکام ثلاثه ای که در رابطۀ با علما مطرح شده است: وجوب اکرام و سلام و وجوب ضیافت و پذیرایی.

پس اگر عقدالوضع واحد شد، لازمۀ وحدت، این است که جملۀ دوم و سوم با ضمیر آورده شود، و ما در این فرض، فرض کردیم که در مستثنای ما هم ضمیر مطرح است مثل آن الاّ زیدا در مثال نیست که پای ضمیر مطرح نیست. اگر کسی این تقریبات ما را از نظر تقریبی نخواهد بپذیرد، آیا بینه و بین وجدانه این ضمیرها از نظر مرجع باهم فرق می کند؟ یا اینکه این ضمیرها همه به علما برمی گردد؟ وقتی همه به علما برگشت و علما هم همه در جملۀ اولی مطرح بود، دیگر«هل یمکن لنا عرفا» بحث عقلی نیست. آیا ممکن است که ما این«اکرم العلماء» را عرفا علمایش را از مرجع ضمیر بودن خارج کنیم ؟ «سلّم علیهم» را هم کنار بگذاریم و فقط «الاّ الفساق منهم» را متمرکز در آن جملۀ اخیره که عبارت از اضفهم است بکنیم ؟ خیلی ظاهر و روشن است که همۀ اینها به همان علما واقع در جملۀ اولی می خورد، و در نتیجه استثنا لامحاله راجع به جمیع جملات ثلاثه خواهد بود.

حکم عقد الحمل واحد و عقدالوضع های متعدد

اگر این مسأله را عکس کردیم عقدالحمل واحد بود، اما عقدالوضع ها متعدد بود مثل اینکه اینگونه گفت: «اکرم العلماء و التجار» و مثلا فلان تیپ دیگر را، «الاّ الفساق منهم» این انسانی که عقد