سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 470

الحمل را می خواهد واحد قرار دهد، دیگر نمی آید کلمۀ اکرم را دوباره تکرار بکند. نمی آید بگوید:

«اکرم العلماء، اکرم التجار، اکرم مثلا» فلان طایفه را. طبع قصه این است که یک کلمۀ«اکرم» را در ابتدای کار ذکر می کند، بعد این عناوین ثلاثه را دنبال آن قرار می دهد: «اکرم العلماء و التجار» و فلان طایفه را«الاّ الفساق منهم.» باز فرض آنجایی است که مستثنی مشتمل بر ضمیر باشد.

اینجا ما معتقدیم به تمامی جمل می گردد، روی همان نکته ای که در جواب از مرحوم محقق نائینی ذکر کردیم که استثنا مربوط به عقدالحمل است نه مربوط به عقدالوضع. و عقدالحمل در کلام یک اکرم است، آن اکرمی است که درصدر کلام ذکر شده است. لذا چطور عرف به ما اجازه می دهد که از یک طرف استثنا در رابطۀ با عقد الحمل باشد و عقدالحمل هم واحد باشد و این واحد هم مکرر ذکر نشده باشد؟ اینطور نیست که بگوید: «اکرم العلماء، اکرم التجار اکرم فلان صنف»، بلکه یک کلمۀ اکرم در صدر کلام ذکر شده، و استثنا هم در رابطۀ با عقدالحمل است. آیا اینجا کلام ظهور عرفی ندارد در اینکه«الاّ الفساق منهم» به همۀ این عناوین ثلاثه متعلق است ؟ اگر ما بخواهیم آن را متعلق به خصوص جملۀ اخیره بدانیم، باید این گونه ملتزم بشویم که این واوی که عطف در جملۀ اخیره است، جانشین یک اکرم محذوف است، و این«الاّ الفساق» به آن اکرم محذوف می خورد. آیا عرف با این معنی موافقت دارد؟ یا پیداست که عرف در این قبیل موارد می گوید که«الا الفساق منهم» به اکرم می خورد، اکرم هم، هم اضافۀ به علما دارد، هم به تجار دارد، و هم به آن صنف ثالث و طبقۀ ثالث.

لذا در این فرضی که ملاحظه فرمودید، عرض کردم نه اینکه حالا برهانی بر این معنی قائم شده باشد وقتی که انسان به عرف مراجعه می کند و خصوصیات را در نظر می گیرد، عرف مساعد با این معناست که در این دو صورت فعلا استثنا به تمامی جمل مربوط است. تا صور دیگری که وجود دارد آنها را هم ان شاء الله ملاحظه کنیم.

پرسش:

1 - تفصیل مرحوم نائینی ره در جمل متعقب به استثنای واحد را بیان کنید.

2 - علت بطلان نظریۀ رجوع استثنا به عقدالوضع چیست ؟

3 - آیا حکم استثنای عقیب جمل متعدده برحسب موارد فرق می کند؟ چرا؟

4 - حکم عقدالوضع واحد با وجود ضمیر در مستثنی چیست ؟

5 - حکم عقدالحمل واحد و عقدالوضع های متعدد را بیان کنید.