سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 474

حسب واقع به صورت یک محذوف وجود دارد، منتها نیازی برای ذکر آن ضمیر مطرح نبوده است.

و اگر بخواهیم غیر از این حرف را بزنیم، باید مسأله را به صورت استثنای منقطع مطرح کنیم.

بگوییم: از یک طرف می گوید: «اکرم العلماء و سلّم علیهم و اضفهم الا الفساق»، فساق از چه کسی ؟ ولو فساق از غیر علماء؟ فساق از غیر علماء داخل در مستثنی منه نبوده است تا اینکه خارج شود.

پس باید ملتزم شویم به اینکه استثنا بنحو استثنای منقطع است. استثنای منقطع را اگر تجویز هم بکنیم که اصل تجویزش محل خلاف و اشکال است، لکن تردیدی نیست در اینکه خلاف ظاهر است. ظاهر استثنا این است که عنوان انقطاع نداشته باشد، بلکه عنوان استثنای متصل باشد.

پس در همۀ این صور ثلاثه وقتی که الاّ الفساق را می گوید و به دنبالش ضمیر«منهم» را ذکر نمی کند، مثل این است که ذکر کرده است، و الاّ باید استثنا، استثنای منقطع باشد، و این خلاف ظاهر است، و بحث ما هم در ظهور است. همان طوری که دیروز عرض کردیم: در مقام اثبات، یک مسألۀ عقلیه نداریم. آن که مطرح است می خواهیم ببینیم عرف از این قضایا چه معنایی را استظهار می کند؟ آیا انصافا از نظر عرف، فرقی وجود دارد که بگوید: «اکرم العلماء و سلّم علیهم و اضفهم الا الفساق منهم ؟» یا اینکه نه اگر کلمۀ«منهم» را هم ذکر نکند بگوید: «الاّ الفساق ؟» عرف در هردو وجود این منهم را می فهمد، منتها یکی اظهار شده، و یکی حذف شده، و علت حذف آن هم عدم نیاز تعرض به ضمیر بوده است، برای اینکه لازم می آید که استثنا منقطع باشد.

پس نتیجه این می شود که در اینجایی که این ضمیر وجود ندارد، لکن عرف ضمیر را محذوف می بیند، مثل همان صور ثلاثه ای که تا به حال بحث کردیم، همان حکم را باید دربارۀ آن جاری کنیم، یعنی در آنجایی که عقدالحمل واحد است، بگوییم که ظهور در رجوع به جمیع دارد. آنجایی که عقد الوضع واحد است، باز بگوییم: ظهور در رجوع به جمیع دارد. آنجایی که هم عقدالوضع متعدد است و هم عقدالحمل متعدد است، همان مسألۀ اجمال را که در صورت اظهار ضمیر مسألۀ اجمال پیاده می شد، اینجا هم همین مسألۀ اجمال را پیاده کنیم.

تصوّر صور ششگانه

نتیجۀ بحث ما تا اینجا عبارت از این می شود که ما شش صورت تصور کردیم و این شش صورت در یک جهت مشترک بودند و آن اینکه عنوان مستثنی عنوان کلی و عام و دارای مصادیقی بود. در ارتباط با همۀ عناوین مستثنی منه، یا فردی یا مصادیقی در رابطۀ با آنها وجود داشت. و نتیجۀ بحث این شد که از این شش صورتی که در این جهت مشترک هستند، ما چهار صورتش را استظهار