سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 480

می کند که جملۀ دوم و سوم با ضمیر مطرح می شود. و ظاهر این است که همان ضمیر که در جملۀ دوم و سوم رجوع به اسم ظاهر می کند، در باب مستثنی هم همین مرجعیت برای ضمیر مطرح است و لازمه اش این است که به تمامی جمل، ارتباط پیدا کند و اختصاصی به جملۀ اخیره نداشته باشد.

حکم اختلاف عقد الوضع و اتحاد عقد الحمل

اما اگر مسأله عکس شد و عقدالوضع متعدد بود، اینجا هم طبعا اینطوری است که یک عقد الحملی در ابتدای کلام می آورد و می گوید: «اکرم العلماء و التجار و الهاشمیین الا الفساق منهم» یک اکرم وجود دارد و دیگر اکرم نیاز به تکرار ندارد. اینجا روی این مبنایی که ما اختیار کردیم که در باب استثنا برخلاف نظر مرحوم محقق نائینی که استثنا را در رابطۀ با عقدالوضع خیال می کردند و ما عرض کردیم: استثنا همیشه در رابطه با عقدالحمل است، فرض این است که ما یک عقد الحمل بیشتر نداریم و یک اکرم بیشتر در کلام ذکر نشده است، وقتی که این استثنا ارتباط مستقیم با این اکرم پیدا می کند و اکرم هم در صدر کلام ذکر شده است، ظاهر این است که این استثنا به تمامی جمل مرتبط است و استثنای از تمامی جمل خواهد بود. همان حکمی را که در فرض اول ذکر کردیم، در این جا هم پیاده می شود، نه برای اینکه یک برهان عقلی بر این مسأله قائم شده است بلکه اینها مربوط به همان فهم عرف است. عرف می بیند که یک اکرم در اینجا ذکر شده است درست است که واو عاطفه آمده است و معنی واو عاطفه این است که اکرم هم در جملۀ دوم و سوم مطرح است اما یک اکرم در کلام مذکور است، و با توجه به این که استثنا به عقدالحمل مربوط است، نتیجه این می شود که در این مورد دوم هم ما حکم بکنیم به اینکه استثنا یرجع الی جمیع الجمل و ظهور در رجوع به جمیع جمل دارد.

حکم مستثنای مشتمل بر ضمیر

اما در قسم سوم که مستثنا مشتمل بر ضمیر است، در ناحیۀ مستثنی هم عقدالوضع تعدد دارد و هم عقدالحمل تعدد دارد مثل اینکه گفت: «اکرم العلماء و سلّم علی التجار و اضف الهاشمیین» که هم در حکم مختلف است و هم در موضوع و عقدالوضع بین آنها اختلاف هست، وقتی که می گوید: «الا الفساق منهم» اینجا دیگر مسأله خارج از دایره ظهور خواهد بود. اینجا ما نه می توانیم استظهار کنیم که رجوع به جمیع می کند و نه می توانیم استظهار کنیم که رجوع به خصوص اخیره می کند؛ برای اینکه عنوان فاسق یک عنوانی است که در تمام عناوینی که به عنوان عقدالوضع در مستثنا ذکر