سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 491

این تابع این است که ببینیم کدام یک از این دو ظهور ترجیح دارد، شاید به اختلاف مقامات و اختلاف موارد فرق بکند و اگر هم نتوانستیم ترجیح بدهیم که کدام یکی از این دو ظهور تقدم بر دیگری دارد، «یصیر الکلام مجملا» برای اینکه ما دو ظهور متقابل داریم، هیچ کدام هم ترجیح بر دیگری ندارد و جمع بین این دو ظهور هم امکان ندارد، پس لامحاله همان مسأله اجمال تحقق پیدا می کند. یعنی قدر متیقن رجوع به اخیره است و نسبت به آن دو عنوان قبلی، مورد شک است. این طبق این دو مبنا.

جواز استعمال در اکثر از معنای واحد

اما مبنای سومی که خودمان در استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد اختیار کردیم این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم استحاله ندارد و هم مجاز است و دلیل بر جوازش، وقوع استعمال لفظ در اکثر از معناست در موارد زیادی که از جمله، همان مثالی بود که در رابطه با حروف دیروز عرض کردیم. روی این مبنا اگر گفت: «اضف العلماء و التجار و الهاشمیین الا زیدا»، ما اینجا می گوییم: استثنا رجوع به تمامی جمل می کند برای اینکه استثنا در رابطۀ با عقدالحمل است و استعمال زید هم در اکثر از معنای واحد نه به عنوان قدر جامع و نه به عنوان المسمی بزید، بلکه به عنوان اینکه هریک از معانی زید و موضوع له او خود او مستعمل فیه و مستقل و منظور مستقل باشد، هیچ مانعی برای این معنا وجود ندارد. لذا روی مبنای ما بدون اینکه هیچ توجیه و تأویلی در کار باشد، حکم می کنیم به اینکه همین ظهور استثنا در رجوع به عقدالحمل قرینه بر این می شود که زید را در سه زید استعمال کرده است. البته می توانسته استعمال نکند و خصوص جمله اخیره مقصود باشد، لکن آن ظهور استثنا در رجوع به عقد الحمل اقتضای این معنا را دارد که قرینیت پیدا کند بر اینکه این زید کانّ مثل جمع زید بکار رفته است و به صورت جمعی در اینجا مطرح شده است و لذا روی مبنای ما در آنجایی که عقدالحمل واحد باشد، ظاهر این است که رجوع به تمامی جمل می کند.

تعدد عقد الحمل و عقد الوضع

اگر عقد الحمل هم مثل عناوین ثلاثه که عنوان عقدالوضع دارند، متعدد شد، متکلم اینطوری گفت: «اضف العلماء و اطعم الفقراء و سلّم علی الهاشمیین الا زیدا» که در این مثال همان طوری که عناوین ثلاثه که به عنوان عقدالوضع مطرح هستند، متعددند، عقدالحمل هم که عبارت از احکام