سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 501

ظنی معتبر و حجت باشد. آیا چنین خبر ظنی معتبر می تواند در مقابل عموم کتاب عنوان مخصص و یا مقیّد پیدا کند؟

این مسأله از قدیم مطرح بوده و مورد اختلاف بوده است. جمع زیادی قائل به این هستند که هیچ مانعی ندارد که ما با خبر واحد در مقابل عموم کتاب به عنوان مخصص بتوانیم بایستیم و بعضی قائل به عدم جواز هستند و بعضی متوقف هستند و هیچ یک از دو طرف را نتوانسته اند ترجیح بدهند.

لازم است که ادلۀ طرفین ملاحظه بشود تا ببینیم که ان شاء الله نتیجه به کجا منتهی می شود.

دلیل جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دو دلیل محکم برای جواز تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر اقامه شده است: یک دلیل این است که آنهایی که خبر واحد را معتبر می دانند با اینکه آنها هم از نظر سعه و ضیق دایرۀ حجیت، مختلف هستند و بعضی مجرد وثاقت راوی را کافی می دانند و بعضی ها می گویند: حتما باید عدالت اصطلاحیه در راوی وجود داشته باشد بعضی هم عناوین دیگری را مطرح می کنند با اینکه در محدودۀ حجیت خبر واحد از نظر سعه و ضیق و از نظر خصوصیات، اختلاف دارند، لکن در عین حال می بینیم که سیرۀ عملیه آنها چه فقهای ما و حتی اصحاب بزرگوار ائمه معصومین(علیهم السلام) بر همین قائم شده است که اگر یک عام کتابی و یک اطلاق کتابی وجود داشته باشد و در مقابل، یک خبر واحدی که از نظر سند مناقشه ای در حجیت آن وجود نداشته باشد، از نظر دلالت هم اجمال و ابهامی در آن وجود نداشته باشد، این خبر واحد را در مقابل عموم کتاب به عنوان مخصص مطرح می کنند و هیچ کسی نیامده است به اینها اشکال و اعتراض بکند که آیا شما می خواهید با خبر واحد به جنگ عموم قرآن بروید و با خبر واحد اطلاق کتاب را از بین ببرید؟ شیخ بزرگوار انصاری استاد همه مشایخ در کتاب مکاسب با اینکه یک عموماتی در باب عقود هست مثل«اوفوا بالعقود» که یک عموم در رابطۀ با همۀ عقود به صورت جمع محلّی به لام است، لکن اگر یک دلیلی ولو به صورت خبر واحد آمد، گفت که مثلا«نهی النبیّ عن بیع الغرر»، و برای ما از نظر سند و دلالت مناقشه ای در آن نبود یعنی سند این روایت سند معتبری است فرضا، دلالتش دلالت قابل مناقشه ای نیست، ما با این«نهی النبی عن بیع الغرر» در عموم«اوفوا بالعقود» تصرف می کنیم و می گوییم: «اذا کان العقد بیع غرری لا یجب الوفاء» است و لا یصح این بیع. با اینکه مقتضای عموم«اوفوا بالعقود» صحت چنین بیع است یا مقتضای اطلاق«احل الله البیع»، اگر اطلاقی داشته باشد و مناقشه ای در اطلاق آن نکنیم با همین«نهی النبی عن بیع الغرر» اطلاق«احل الله البیع» را تقیید می کنیم به آنجایی