سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 518

اگر مولا یک قانون عامی را جعل بکند، اگر مثلا مجلس شورای اسلامی که عنوان قوّۀ مقنّنه و قانونگذاری را دارد امروز به نحو عموم یک قانونی را جعل کرد، بعد از مدتی با توجه به یک جهات خاصی دیدند این قانون مصلحت نیست که در بعضی از موارد پیاده شود و از اول هم مصلحت کأنّ نبوده است و به صورت تبصره، یک مورد را از این قانون خارج کردند، آیا عقلاء که ما در این مسائل باید نظر عقلاء را ملاحظه بکنیم، در اینجا می گویند: مجلس شورای اسلامی چرا اینقدر تناقض گویی می کند؟ چرا قوانین متضاد جعل می کند؟ امروز یک قانونی را و یک عمومی را جعل می کند و فردا می آید به صورت تبصره یک یا چند مورد را از دائرۀ این قانون خارج می کند. آیا این تناقض است در جوّ و در محیط تقنین یا اینکه اصلا مبنای قانونگذاری چنین چیزی است ؟ و ما می دانیم که شارع هم در تقنین و قانونگذاری، یک طریق خاصی برای خودش اتخاذ نکرده است.

همان طوری که شارع در باب تفهیم و تفهم، همان روشهای معمولۀ عقلائیه را دنبال کرده است، در مقام قانون گذاری هم همین راه را اتخاذ کرده است. برنامه این است که قانونی به صورت عموم به عنوان مرجع، به عنوان ضابطه، جعل بشود که این مرجعیت و ضابطه، اثر دارد، اثرش این است که اگر مکلّف شک بکند که فلان مورد از دائرۀ این قانون خارج شده است یا نه، هرچه هم تفحص کرد دید دلیلی بر خروج آن مورد قائم نشده است، باید رجوع به همین ضابطه و به همین قانون اصلی بکند. و نکتۀ اینکه عقلاء هم این راه را طی می کنند همین است که باید همیشه یک محوری و یک ضابطه ای وجود داشته باشد که وجود این ضابطه برای موارد شک و موارد دیگر قابل استناد و قابل اتکال باشد.

شارع مقدس هم همین راه را طی کرده است.

پس واقعیت مسأله(که توضیح بیشترش را من در اوایل بحث عام و خاص خدمت شما عرض کردم) این است که اصلا بین مسألۀ عام و خاص تخالف وجود ندارد، کلمۀ«ما خالف قول ربنا» وجود ندارد. لذاست که در باب اخبار علاجیه مثل مقبولۀ ابن حنظله، موردش خبران متعارضان و حدیثان مختلفان است. آیا کسی می تواند بگوید که عام و خاص هم داخل در موضوع اخبار علاجیه است ؟ دلیل عام با دلیل مخصص حدیثان مختلفانند؟ خبران متعارضانند؟ با اینکه نسبت آنها سالبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه یا بالعکس است ؟ معذلک هیچ کسی روایتی که دلالت بر عموم می کند و یک روایتی که جنبۀ مخصصیت دارد را نگفته: «هذان خبران متعارضان مختلفان» و باید بروید سراغ مرجحاتی که برای خبرین متعارضین ذکر شده است. بین عام و خاص هیچ گونه تعارض و تخالفی در محیط تقنین و قانونگذاری وجود ندارد. لکن در ما نحن فیه شواهدی هم بر این مطلب وجود دارد که ان شاء الله عرض می کنیم.