سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 526

درس هفتصد و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوه و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

مقایسۀ تخصیص با نسخ

آخرین دلیلی که قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر کرده اند، مقایسۀ تخصیص با نسخ است. به این صورت که نسخ هم یک شعبه ای از تخصیص است در رابطۀ با زمان و به عبارت دیگر: در رابطۀ با افراد طولیه و چون این مسلّم است که نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست، پس ملاک آن در تخصیص هم وجود دارد. پس بین نسخ و تخصیص چه فرقی وجود دارد؟

این دلیل دو جواب دارد: جواب اول آن که خیلی مهم نیست این است که اگر بخواهیم علی القاعده و روی ضوابط بحث کنیم، باید بگوییم که«نسخ الکتاب بخبر الواحد ایضا جائز»، یعنی همان طوری که تخصیص جایز است، نسخ هم جایز است منتها در باب نسخ، برخلاف قاعده و برخلاف ضابطه، اجماع و ضرورت قائم شده است بر اینکه«لا یجوز نسخ الکتاب بخبر الواحد» و این اجماع و ضرورت را از دو نظر، نمی توانیم در مورد تخصیص پیاده کنیم: برای اینکه اولا، اجماع و ضرورت، دلیل لبّی است و دلیل لبّی، قدر متیقن دارد، و قدر متیقن آن، همان مسأله نسخ است.