سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 534

مراد جدی، محدود به غیر زید عالم بود ولو اینکه مراد استعمالی، عمومیّت داشت، و روی عمومیّت مراد استعمالی، تخصیص، مستلزم مجازیّت در رابطۀ با استعمال عام نیست، که آنجا توضیح دادیم.

پس مرحوم آخوند در این دو صورت، می فرمایند: شبهه ای نیست در اینکه مسألۀ تخصیص مطرح است و به هیچ وجه مسألۀ نسخ مطرح نیست. در قسم اول که مسألۀ مقارنه مطرح باشد بگوید:

«اکرم کلّ عالم» و بلافاصله بگوید: «لا تکرم زیدا العالم» آنجا واقعیت همین است که مرحوم آخوند بیان کردند. برای اینکه آنجا به هیچ وجه، مسألۀ نسخ حتی احتمالش جریان ندارد و خصوصیتی که در نسخ معتبر است که بعد ان شاء الله عرض می کنیم در این قسم پیاده نمی شود. «لا تکرم زیدا العالم» هیچ عنوانی ندارد، و هیچ توجیهی برای آن نمی شود کرد، جز این که بگوییم: این به عنوان تخصیص وارد شده است و معنی تخصیص هم همان تبیین مراد جدی مولاست و این که مراد جدی به اکرام علمای غیرزید متعلق شده است. پس در قسم اول هیچ جای تردید نیست.

اما در قسم دوم؛ فرضش چنین است که روز شنبه، می گوید: «اکرم کلّ عالم یوم الجمعه» لکن قبل از آن که روز جمعه تحقق پیدا کند، فرضا روز دوشنبه، می گوید: «لا تکرم زیدا العالم.» آیا این«لا تکرم» که دو خصوصیت در آن وجود دارد: یک خصوصیت این است که با فاصلۀ زمانی دو روز مثلا از عموم صادر شده است و خصوصیت دیگر آن این است که قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده است، در اینجا ما ملزم هستیم به اینکه مسألۀ تخصیص را مطرح کنیم ؟ به عبارت دیگر: هیچ راهی و مجالی برای احتمال نسخ در اینجا وجود ندارد و همان طوری که در قسم اول، بالضروره مجبور بودیم مسألۀ تخصیص را پیاده کنیم، آیا در اینجا هم ضرورت دارد که مسألۀ تخصیص را پیاده کنیم ؟ یا اینکه«لقائل أن یقول» که اینجا تاب هردو عنوان را دارد. هم«لا تکرم زیدا العالم» می تواند عنوان مخصصیت داشته باشد و هم عنوان ناسخیت، منتها اگر مسألۀ نسخ را قائل شدیم در مورد خصوص زید عالم، مسألۀ نسخ را قائل می شویم که فرق بین نسخ و تخصیص در این مورد این است که اگر قائل به تخصیص شدیم باید بگوییم: از همان روز شنبه، روزی که عام صادر شد«لم یکن زید واجب الاکرام» به حسب مراد جدی و از نظر ارادۀ جدیّه«من اول الامر» وجوبی به اکرام زید متعلق نشده بود. اما اگر احتمال نسخ دادیم و امکان نسخ در اینجا مطرح بود باید بگوییم: زید در فاصلۀ شنبه تا دوشنبه وجوب اکرام داشت، اما از دوشنبه به بعد، وجوب اکرام او نسخ شد، و به جای وجوب، عدم وجوب یا مثلا حرمت اکرام آمد. نتیجۀ بین این دو در این ظاهر می شود.

پس اگر قائل به نسخ بشویم، نسخ تنها در مورد زید مطرح است نه نسخ حکم عام در رابطۀ با سایر افراد. و ثمرۀ بین تخصیص و نسخ هم در همین ظاهر می شود که این دو روز فاصله بین شنبه و