سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 541

معدومین هم فرض وجودشان در زمان صدور تکلیف عام شده است. پس از یک طرف، قضیّه، قضیّۀ حقیقیه است، یعنی محقق بودن بالفعل، هیچ نقش و امتیازی در رابطۀ با حکم ندارد، و از طرف دیگر هم مسألۀ توقیت مطرح نیست، مثل آیۀ صوم و موقت بودن به شهر رمضان مطرح نیست. حالا امروز دلیل عام چنین مطرح شده است، دو روز بعد هم یک دلیل مردد بین نسخ و تخصیص وارد شده است.

ایشان می گویند: اینجا همان طوری که ما می توانیم مسألۀ تخصیص را پیاده کنیم(که دیروز هم عرض کردیم که بحث در این نیست که تخصیص امکان دارد یا ندارد؟ امکان تخصیص جای بحث نیست، آن چیزی که جای بحث است، این است که نسخ امکان دارد یا ندارد.) ایشان در این صورت می فرماید که چه مانعی دارد که بگوییم که مسألۀ نسخ در اینجا مطرح است ؟ برای اینکه خصوصیتی نیست که جلوی نسخ را بگیرد. نسخ یعنی«رفع الحکم الثابت فی الشریعه» حکم که به نحو قضیۀ حقیقیه بوده است، قضیۀ حقیقیه هم که مبتنی بر تقدیر و فرض است، از آن طرف توقیتی هم که در کار نبود که در فرض دوم مانع التزام و امکان نسخ می شد. همان طوری که مسألۀ تخصیص امکان پذیر است، مسألۀ نسخ هم در این صورت ممکن است.

پس در حقیقت ایشان اولا بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه تفصیل قائل می شود و در قضایای حقیقیه بین موقت و غیرموقت، و در غیرموقتش می فرماید که مانعی ندارد که همان خصوصیتی که در باب نسخ وجود دارد، مثل خصوصیتی که در باب تخصیص وجود دارد، هردوی آنها در اینجا قابل پیاده شدن است و امکان نسخ در اینجا وجود دارد. آیا این بیان ایشان قابل مناقشه نیست ؟

عدم دخالت فرض در قضیۀ حقیقیه

یک مناقشۀ مهم مبنائی در کار است، که همان سبب می شود که در اینجا هم نتیجه بدهد، و آن این است، که ایشان اصولا قضیّۀ حقیقیه را روی مبنای تقدیر و فرض معنی می کند، می فرماید: قضیۀ حقیقیه آن است که مولای حاکم در رابطۀ با همۀ مکلفین، فرض وجود کرده باشد، و در رابطۀ با موضوعات تکلیف و موضوع تکلیف، فرض تحقّق کرده باشد درحالی که واقعیت مسأله در قضایای حقیقیه این نیست، در قضایای حقیقیه پای فرض و تقدیر مطرح نیست. فرق قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه این است که در قضایای حقیقیه حکم به صورت یک قانون عمومی وضع شده است مثلا بگوییم: در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) یک وقت رسول خدا دستور می دادند به جهاد،