سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 543

العنوان» به مجردی که مصداق این عنوان شد، وظیفۀ سربازی گریبان او را می گیرد. در باب قضایای حقیقیه مسأله این چنین است. اگر مسأله این چنین شد، در این قسم سومی هم که ایشان فرض کردند قضیۀ حقیقیۀ غیرموقت ملتزم به نسخ می شویم، یعنی می گوییم: نسخ هم مثل تخصیص امکان دارد.

عدم امکان نسخ در قضیۀ حقیقیه

از ایشان سؤال می شود که چطور شما می توانید ملتزم به نسخ بشوید؟ آیا می شود یک حکمی را روی یک عنوان کلی ببرند به نحو قضیۀ حقیقیه، به این کیفیتی که ما عرض کردیم و حکم هم حکم واقعی به معنایی که ذکر شد باشد، یعنی حکمی که برای اجرا و برای عمل آماده شده است نه به صورت امتحان و اختبار، یک حکم اینچنینی روی عنوان المستطیع ببرند(با قطع نظر از آن مسألۀ توقیتش که آن را داخل در قسم دوم می کند.) حکم را ببرند روی عنوان المستطیع، و کل مستطیع، و به حسب واقع، حکم روی همین عموم باشد، لکن دو ماه دیگر بگویند که بر زید مستطیع، حج واجب نیست، از حالا هم واجب نیست، یعنی تابه حال واجب بوده است، اما از این به بعد«لا یکون واجبا علیه.» اگر حج بر زید مستطیع قبل از حضور وقت عمل به عام واجب نیست، در این فاصلۀ دو ماهۀ بین قضیۀ حقیقیه که حکم را روی کل مستطیع برده است، و لازمه اش این است که زید را هم شامل شده است، و معنایش این است که در این دو ماه فاصله وجوب حج بر زید ثابت بوده است، چه ملاکی برای وجوب حج نسبت به زید شما می توانید تصور کنید؟ معنی نسخ این است که حکم منسوخ ثابت بوده، ملاک برای ثبوت حکم برای زید مستطیعی که هنوز قبل حضور وقت العمل دلیل می آید می گوید که«لا یجب علی زید المستطیع الحج» چه ملاکی برای وجوب حج به عنوان حکم واقعی در مورد این مطرح است ؟

لذا همان بیانی که در آن دو قسم دیگر اقتضا می کرد که مسألۀ نسخ امکان نداشته باشد، همان بیان اقتضا می کند که در قسم سوم هم مسألۀ نسخ امکان ندارد، برای همان مبنای واقعی که در قضیۀ حقیقیه مطرح است، و آن این است که فرض و تقدیر و تخیّل مطرح نیست، آن که هست، واقعیت است و وجوب و ثبوت حج روی عنوان مستطیع است، بدون اینکه اختصاص به مستطیعین در زمان نزول آیه داشته باشد. «حکم من زمن صدور الایه الی یوم القیامه.) پس نتیجتا این تفصیلی که مرحوم محقق نائینی ذکر می فرمایند با توجه به اینکه معنی قضیۀ حقیقیه خالی از مسألۀ تقدیر و فرض است و حقیقت قضیۀ حقیقیه آن چیزی است که عرض کردیم، لازمه اش این است که در این مورد هم مسألۀ نسخ راه نداشته باشد.