سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 547

کسی این حرف را بخواهد بزند، لازمه اش این است که ما دیگر در این روایات و آیات، مسألۀ عام و خاص را الاّ فی بعض موارد نادره مطرح نکنیم و الاّ در اکثریت نزدیک به کل باید مسألۀ نسخ پیاده شود. پس باید به جای«ما من عام الا و قد خص» بگوییم: «ما من عام الا و قد نسخ» درحالی که مسلّم است که نسخ در یک موارد قلیلی تحقق دارد، و دائرۀ نسخ خیلی محدود است اما آن که دائرۀ وسیع و گسترده ای دارد، عبارت از تخصیص است.

پس اینجا یک مشکلی در کار است آن هم مشکلۀ مهمی که ارتباطش با فقه زیاد است که شما در اصول، دلیل خاص را مبیّن و بیان می دانید، و به دنبال آن می گویید: تأخیر بیان از وقت حاجت و وقت عمل، غیرجائز و قبیح است. از طرف دیگر در فقه ملاحظه می کنیم می بینیم این حرفها مطرح نیست.

به مجردی که با دو دلیلی که یکی از آنها عام و دیگری خاص است، مواجه می شویم، بدون معطلی و بدون درنگ، مسألۀ تخصیص را پیاده می کنیم. حالا فاصلۀ بین این عام و خاص صدسال باشد، دویست سال باشد، یا کمتر باشد، اینها هیچ نقشی در مسألۀ حمل عام و خاص، و تقدیم خاص بر عام به عنوان مخصّص ندارد. پس این مشکله را چگونه باید حل کنیم ؟ یا باید بگوییم که اینها لیس بتخصیص، بلکه عنوان نسخ دارد، پس باید ملتزم بشویم به قلّت موارد التخصیص و کثرت موارد النسخ. یا باید گفت که اگر تخصیص است، این تأخیر بیان از وقت حاجت مانعی ندارد درحالی که این یک امری است که قبیح است، و خود همین فقها در کتابهای اصولی خودشان از صاحب معالم گرفته تا دیگران، همه می گویند که تأخیر بیان از وقت حاجت«یکون امرا قبیحا.» این مشکله و عویصه ای است که در اینجا مطرح است.

راه حل اشکال ورود خاص بعد از وقت عمل به عام

مرحوم آخوند با یک تفصیلی که در مسأله ذکر می کند بدون اینکه توضیحی دربارۀ این مسأله ذکر بفرماید، با اینکه خیلی نیاز به توضیح دارد، خواسته اند این مشکله را حل کنند، اما در یکی دو سطر آن هم به صورت تفصیل ایشان خواسته اند این مشکله را ذکر کنند. اجمال کلام ایشان را که در عبارتشان ذکر شده من عرض می کنم، و بعد ان شاء الله در رابطه با کلام ایشان یک توضیحی که نیاز به این توضیح هست را عرض می کنیم، بعد ان شاء الله ببینیم که فرمایش ایشان با این توضیحی که ذکر می شود آیا تمام است یا نه ؟

ایشان می فرمایند که ما دو نوع عموم داریم: یک عموماتی است که مبیّن حکم واقعی است. اما یک عموماتی داریم که اینها مبیّن حکم واقعی نیستند. دیگر نمی گویند که مقصود از حکم واقعی