سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 554

چیزهایی که در طول این مدت، علی سبیل العموم و حتی نسبت به مورد مخصّص عمل کرده است، نسبت به مورد مخصّص بی خود عمل کرده، بی جهت عمل کرده. چه کسی سبب شده که مکلف بی جهت عمل به عام حتی نسبت به مورد مخصّص داشته باشد؟ آیا غیر از مولی و غیر از اغرای به جهلی که از ناحیه مولی صادر شده ؟ پس شما مرحوم آخوند روی این مبنا برای فرار از قبح تأخیر بیان از وقت عمل و وقت حاجت و فرار از قبح اغرای به جهل، خودتان را وارد در مسألۀ اغرای به جهل می کنید. پس شما فرار از اشکال نکردید و حل اشکال به این کیفیتی که شما ذکر کردید تحقق پیدا نکرد.

مستشکل می گوید: اگر مرحوم آخوند بخواهند این حرف را بزنند که ما از راه دوم این دو قسم را کشف می کنیم. هر عامی که قرینه ای برخلاف ظاهر نداشت، آن را بر بیان حکم واقعی حمل می کنیم اما اگر یک عامی قرینه ای داشت بر اینکه«لم یرد لبیان الحکم الواقعی» به استناد این قرینه می فهمیم که این از آن عامهایی است که می تواند مخصّصاتش ده سال و بیست سال و حتی صد سال بعد بیاید، لکن خصوصیت این نوع را از طریق وجود قرینه استکشاف می کنیم. معنای این حرف شما این است که خود مولی در این قسم از این عمومات، دو کار می کند: هم عام را صادر می کند و هم می گوید که خیال نکن که این عام حالا حکم است و محدودۀ روشنی دارد و برای اجرا و عمل مطرح است، بلکه این چیزی است که حالا ما علی الحساب گفتیم، علی العجاله یک چنین ضابطه و قانونی در اختیار شما باشد، تا بعد ببینیم که حدود این قانون چیست. خود مولی از اول این حرف را می زند.

لغویت عموم و عدم جواز اجرای اصاله العموم

مستشکل می گوید: اگر خود مولی از اول در کنار عامش یک چنین حرفی زد، معنایش این است که عمومش از ارزش ساقط می شود و اینکه شما در موارد شک در تخصیص مرتب اصاله العموم، اصاله عدم التخصیص را به رخ ما می کشید، در چنین عامهایی که نمی شود به اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص تمسک کرد برای اینکه خود مولی می گوید: این یک چیز علی الحسابی است، نه به عنوان پیاده شدن و اجرا. این یک زمینۀ مقدماتی است برای بیان تکلیف و حدود تکلیف و برای چنین عامی در موارد شک در تخصیص، لا یجوز اینکه به اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص در موردش تمسک کرد. اصاله العموم برای آن عامهایی است که لبیان الحکم الواقعی صادر شده باشد، و به عنوان حکم لازم الاتباع و اینکه باید پیاده بشود و عمل شود مورد اجرا قرار بگیرد. در چنین عموماتی اگر شک در تخصیص کردیم، اصاله العموم و اصاله عدم تخصیص حاکم است.