سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 565

قبح است، و در بعضی از موارد دیگر، یک عنوان دیگری موجب قبح است. در مثل آن جایی که حکم عام یک حکم، الزامی باشد، مثل«اکرم العلماء» که دلالت می کند بر وجوب اکرام علما. مولا«اکرم العلماء» را صادر کرد که ظهور در ایجاب اکرام همۀ علما دارد، بعد یک مخصّصی مطرح است که در این مخصّص، نفی حکم لزومی نسبت به بعضی از افراد عام است مثل این که مولا می خواهد بگوید:

اکرام زید عالم وجوب ندارد. این مخصّص برای«اکرم کل عالم» است، آن دلالت بر وجوب اکرام جمیع می کند ولی این دلالت بر عدم وجوب اکرام زید عالم می کند.

این دلیل مخصّص اگر قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شود، هیچ مشکله ای و هیچ چیزی که اتصاف به قبح داشته باشد، از ناحیۀ مولا صادر نشده است. اما اگر بعد از حضور وقت عمل به عام آمد مثلا وقت عمل به عام یوم الجمعه بوده است و بعد از یوم الجمعه گفت: «لا یجب اکرام زید العالم» اینجا چه پیش آمده است ؟ مولا بیان را از وقت حاجت تأخیر انداخته است، و«لا یجب اکرام زید العالم» را با این که می بایست قبل یوم الجمعه بیان کند، لکن بعد یوم الجمعه بیان کرد. چه تالی فاسدی بر این ترتب پیدا کرده است ؟ تالی فاسد همین است که اکرام زید عالم بر عبد واجب نبوده است، لکن با تأخیر بیان، او به زحمت و مشقّت افتاده و همان طوری که سایر علمای واجب الاکرام را اکرام کرده است، زیدی که وجوب اکرام نداشته است را هم در ردیف سایر علما مستندا«الی عموم العام و الی عدم تحقق البیان قبل وقت العمل» اکرام کرده. بالاخره آن چه که تحقق پیدا کرده است، همین مقدار است که از ناحیۀ مولا به علت این که قبل وقت العمل بیانی صادر نشده است، این عبد در یک مشقّت و زحمت زائده قرار گرفته است. این می بایست مثلا نه نفر را پذیرایی کند، مجموعه علما ده نفره هستند، ظاهر دلیل عام وجوب اکرام جمیع است، لکن در ارادۀ جدّی مولا زید وجوب اکرام نداشته است. این به تخیّل این معنا که زید هم مستثنی نیست، چون مولا بیانی قبل«حضور الوقت العمل» نداشته است، در یک کلفت زائده و مشقّت زائده قرار گرفته است که دائره پذیرایی و اکرام را شامل مجموعه ده نفر کرده است. آیا بیش از این در این مثال تالی فاسدی داریم ؟ یک مطلب زائد بر این، در این جا محقق شده است ؟ غیر از این، مسأله ای نیست. حالا این معنا را بررسی می کنیم.

دلیل مخصص غیر لزومی

اما اگر مسأله به این صورت شد که فرض کنیم دلیل مخصّص ما برخلاف این فرضی که کردیم که یک حکم لزومی را بیان می کرد چه حکم لزومی وجوبی یا حکم لزومی تحریمی، اگر دلیل عام یک