سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 567

دارد؟ یا به لحاظ این چیزهایی که همراهش هست، و مسائلی که در کنار تأخیر بیان عن وقت الحاجه وجود دارد، مولا بخواهد عبد را بی جهت در یک کلفت زائده قرار دهد، فی نفسه قبیح است. مولا بخواهد یک مصلحت لازمه الاستیفاء را با تأخیر بیان خود از عبد فوت کند، این قبیح است. مولا بخواهد عبد را در یک مفسدۀ لازمه الاجتناب القاء کند، قبیح است.

حقیقت قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در مقام

می گوییم: ما قبول داریم که همۀ اینها قبیح است، لکن قبح آن از کدام یک از دو نوع قبحی است که ذکر شد؟ آیا قبح آن از باب قبح ظلم است که هیچ قابل انفکاک نیست ؟ یا از باب قبح کذب است که با انطباق بعضی از مصالح و جهات حسنۀ اقواء، قبحش تحت الشعاع قرار می گیرد و دیگر عنوان قبیح بودن را از دست می دهد؟ در رابطۀ با آن عنوان اول که مسألۀ ایجاد عبد در کلفت و مشقت زائده باشد، آیا القای عبد در کلفت و مشقت زائده قبحش لاینفک است مثل قبح ظلم است ؟ یعنی نمی تواند هیچ مصلحتی حاکم بر این قبح باشد؟ نمی شود هیچ عنوان دیگری در کنار این وجود داشته باشد و مسألۀ قبح این را از بین ببرد؟ یا این که اگر از ما بپرسند که آیا کذب قبحش بیشتر است، یا این که انسان دیگری را در یک مشقت زائده ای قرار دهد؟ چه بسا ما حکم کنیم به این که قبح کذب بیش از قبح این مسأله است. یک مقدار زحمت بی جهت و بدون علت از ناحیۀ مولا در مورد عبد واقع شود آن هم با توجۀ به مصالحی که ما مصالح آن را ان شاء الله اشاره می کنیم، اینطور نیست که در مقابل آن مصالح مقاومت کند و این علت تامه برای قبح باشد.

و بالاتر از این که ما مدعی هستیم؛ مسألۀ تفویت مصلحت و القاء در مفسده با این که هر کدامشان ملزم است، یکی از آنها لازمه الاستیفاء است، یکی از آنها لازمه الاجتناب است، لکن همین تفویت و القاء اینطور نیست که علیّت تامۀ برای قبح داشته باشد.

البته بعضی خیال کرده اند و به استناد همین خیال، در بحث امکان(در باب حجیّت مظنه دو بحث وجود دارد که در رسائل و کفایه ملاحظه فرموده اید: یکی امکان تعبد به ظن و عدم امکان آن، یکی وقوع تعبد به ظن و عدم وقوع تعبد به ظن.) بعضیها همین معنا در ذهنشان آمده است، منتها مورد را خبر واحد قرار داده اند، لکن دلیل در مطلق مظنه جریان پیدا می کند. گفته اند: اگر شارع خبر واحد را حجّت قرار داد، یک خبر واحد جامع الشرایطی آمد گفت: «لا تکون صلاه الجمعه واجبه» درحالی که به حسب حکم واقعی، نماز جمعه وجوب داشته است، این قائل می گوید که این تفویت مصلحت ملزمه است. یا در این طرف اگر فرض کردیم که برحسب واقع شرب تتن حرام است، لکن یک خبر