سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 568

صحیح معتبر دلالت کرد بر عدم حرمت شرب تتن، آن قائل می گوید که شارعی که این خبر واحد را بخواهد حجّت قرار دهد این مستلزم القای در مفسدۀ لازمه الاجتناب است.

مشابهت مقام به باب امکان تعبد به ظن

آن جا همۀ محققین جواب داده اند که بله، ما قبول داریم که تفویت مصلحت ملزمه جایز نیست، ما قبول داریم که تفویت مصلحت ملزمه قبیح است، ما قبول داریم که القاء در مفسدۀ ملزمه قبیح است، منتها این در جایی است که در کنار اینها یک مصلحت کلی مهمی وجود نداشته باشد. شما که می گویید: گاهی ممکن است پنج تا خبر واحد واجب را نفی بکند، ده تا خبر واحد حرام را نفی کند، چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ می خواهید بگویید: پس شارع حق ندارد خبر واحد را حجّت کند؟ شارع اگر خبر واحد را حجت قرار نداد، و ما دور کتاب وسائل الشیعه بیست جلدی را قلم گرفتیم، از کجا با احکام اسلام آشنا شویم ؟ از کجا از خصوصیاتی که در عبادات و معاملات اعتبار دارد آشنا شویم ؟ همۀ اینها از راه خبر واحد معتبر به دست ما رسیده است، و ارتباط ما با احکام اسلام و نظرات اسلام و خصوصیات عبادات و معاملات، از طریق خبر واحد است. قلّ ما یتفق که یک اجماعی در کار باشد، یا یک خبر متواتری در کار باشد. اگر بخواهیم خبر واحد را به طورکلی از دائرۀ حجّیت خارج کنیم، اصلا راه پی بردن به احکام اسلام تقریبا مسدود می شود.

لذا شارع محاسبه می کند، می بیند اگر از یک طرف، خبر واحد را حجّت نکند، راه اطلاع بر احکام اسلام تقریبا مسدود می شود، اگر خبر واحد را حجّت قرار دهد، در بین این اخبار احاد، بالاخره یک اخبار دروغی هم پیدا می شود که واجب را نفی وجوب کرده است، و از حرام نفی حرمت کرده است، آیا در چنین محاسبه ای و در چنین شرایطی عقل حکم می کند که برای خاطر آن چندتا خبر واحدی که واجبات واقعیه را نفی وجوب می کند، یا محرمات واقعیه را نفی حرمت می کند، اصلا دور اعتبار و حجّیت خبر واحد را قلم بگیرد؟ یا این که مصلحت اقتضا می کند که خبر واحد را حجّت قرار دهد، راه را برای آشنایی مردم به احکام اسلام باز کند، حالا چند خبر واحدی هم برخلاف واقع این وسطها پیدا شدند، دیگر نمی تواند ضربه ای به این مصلحت کلی که موردنظر و اهتمام شارع است داشته باشد.

پس شما در مسألۀ امکان تعبد به ظن که بعضیها خواستند از طریق تفویت مصلحت و القای در مفسده جلوی امکان تعبد به ظن را بگیرند، همان جا خودتان جواب دادید، محققین از اصولیین جواب دادند، گفتند: این تفویتهای محدود و القاءهای محدود نمی تواند در مقابل آن مصلحت کلیه و