سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 578

از دلیل عام هم باز به عنوان یک عام مخصص مطرح است، و مورد خاص بیرون از حکم عام است.

اما اگر مسألۀ نسخ مطرح شد، معنایش این است که خاص تا قبل از ورود دلیل عام قابل عمل بوده است، اما بعد از ورود دلیل عام، دیگر باید دور خاص را قلم بگیریم، بلکه حکم در رابطۀ با عموم به قوت خودش، بعد از ورود دلیل عام محفوظ است.

تقدیم تخصیص یا نسخ بر فرض امکان هردو

خوب اینجا چه باید گفت ؟ با اینکه ثمرۀ عملیه بسیار مهمه ای بر آن ترتب پیدا می کند؟ اینجا از نظر مقام ثبوت هردو امکان دارد، هم ممکن است ما این خاص متقدم را مخصص دلیل عام قرار بدهیم، اگر مخصص قرار دادیم، هیچ شرطی از شرایط تخصیص و مخصص بودن را در اینجا فاقد نیست، برای اینکه معنای تخصیص این است، از همان هنگامی که عام وارد و صادر شد، ارادۀ جدی مولی به اکرام«من عدا زید» متعلق شده است، منتهی این بیانش قبلا انجام گرفته است، و برطبق آن بیان هم عمل شده است، حالا اگر بیان قبلا واقع بشود، و برطبق آن بیان هم عمل بشود، معنای مخصّصیت این است، که بعد از آن که دلیل عام هم آمد، طبق دلیل خاص«لا یجب اکرام زید العالم»، ادامه پیدا می کند، قبلا«لا یجب» مورد عمل بود، حالا هم که«اکرم کل عالم» آمد، و ما این«لا یجب» را به عنوان مخصص مطرح کردیم، معنایش این است که این«لا یجب» همینطور به قوت خودش باقی است، «و کما کان قبل العام لا یجب اکرام زید العالم» بعد ورود دلیل عام هم«لا یجب اکرام زید العالم»، پس اگر ما ملتزم بشویم به اینکه این خاص متقدم عنوان مخصصیت دارد، هیچ چیزی از شرایط مخصص بودن یک دلیل مخصص را فاقد نیست، و هیچ تالی فاسد و محذوری تحقق پیدا نمی کند، کما اینکه اگر در اینجا ما ملتزم به نسخ هم بشویم هیچ تالی فاسدی تحقق پیدا نمی کند، بگوئیم: این«اکرم کل عالم» آمد این«لا یجب اکرام زید العالمی» که تابه حال ثابت بود، و مورد عمل قرار گرفت، (چون فرض این است که بعد از حضور عمل بالخاص است)، این«لا یجب اکرام زید العالمی» که قبلا وارد شد، مورد عمل هم قرار گرفت، حالا می خواهیم استمرار و دوام آن را به«اکرم کل عالم» قطع بکنیم، بگوئیم: زید تا حالا عدم وجوب اکرام داشت، و این عدم وجوب اکرام هم، یک حکم صوری و یک حکم ظاهری نبود، و در جهلش هم لغویت نبود، «کان حکما واقعیا صادرا لبیان العمل»، و برای پیاده شدن عمل و اجرا شدن، و یک نوبت هم اجرا شد، پس اگر ما ملتزم بشویم به این که«اکرم کل عالم» عنوان ناسخیت دارد، این مستلزم آن اشکال نسخ در بحث دیروز نیست، که مستلزم لغویت جعل حکم خاص است، نه در حکم خاص لغویتی نیست، یک حکم واقعی بوده