سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 586

مورد هم نسخ واقع نشده است، که ظاهر روایت هم آبی از تخصیص است، این ضعفش وقوع نسخ است، و لو فی موارد قلیله. پس مجبوریم این روایت را طور دیگری معنا بکنیم که اگر این نحو معنا شد، دیگر ارتباطی به ما نحن فیه پیدا نمی کند، و آن این است که روایت می خواهد بگوید: شریعت اسلام به عنوان خاتم الشرایع و دین اسلام به عنوان ختم الادیان، رسول گرامی اسلام به عنوان خاتم الرسل مطرح است، یعنی بعد از شریعت اسلام، دیگر دین الهی و قانون الهی در کار نیست. این«اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ »، دیگر تمام شد. «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً - یعنی الی یوم القیامه - فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرِینَ »، اگر معنی روایت چنین شد، منافاتی ندارد با اینکه در خود این دین، و در دائرۀ خود شریعت اسلامیه، در مواردی نسخ وجود داشته باشد. وقتی که منافات نداشت، شما از چه راهی استفاده می کنید که این خاصی که قبلا وارد شد، «لا یکون منسوخا؟ لم یعرض له النسخ ؟» اگر نسخی بر آن عارض شود، با چه چیزی منافات دارد؟ با این روایت معروفه ؟ این روایت ناظر به این معنا نیست، و وقوع نسخ را در یک موارد و یک مواضعی نفی نمی کند، لذا نمی توانیم حتی در موارد شک از آن استفاده کنیم که نسخی تحقق ندارد. یک حکمی وارد شده است، و ما احتمال می دهیم در خود شریعت اسلامیه این حکم منسوخ شده باشد، از کجای این روایت عدم نسخ را استفاده کنیم، بعد از آن که مقصود از این روایت این است که«لیس بعد الشریعه الاسلامیه شریعه اخری و قانون الهی اخر»، ارتباطی باهم ندارد. لذا این راهی که مرحوم آخوند طی کردند، اینطور مواجه با اشکال شده است.

عدم جریان اصاله الاطلاق در مقام

یک اشکال دیگری هم بر مرحوم آخوند شده است که البته آن اشکال مبنایی است، و روی مبنای خود مرحوم آخوند این اشکال وارد نیست، اما روی مبنای دیگران این اشکال هم به مرحوم آخوند وارد است. اشکال این است که به مرحوم آخوند گفته شده است: شما می گویید: دلیل خاص، در استمرار و دوام، ظهور اطلاقی دارد و دلیل عام در عموم، ظهور وضعی دارد. اینجا اصاله الاطلاق زمانی مطرح است و آنجا اصاله العموم افرادی مطرح است، و شما گفتید: بین اصاله الاطلاق زمانی با اصاله العموم افرادی معارضه است، بعد هم فرمودید: اگر در جاهای دیگر بود، ما اصاله العموم را بر اصاله الاطلاق مقدم می داشتیم، اما ما نحن فیه یک خصوصیتی دارد که مجبوریم اصاله الاطلاق را بر اصاله العموم مقدم بدانیم، به علت شیوع تخصیص و قلّت نسخ. اشکال این است که اصلا این اصاله الاطلاق شما دروغ است، اصلا اصاله الاطلاق وجود ندارد که به عنوان معارض اصاله العموم مطرح