سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 591

روایت معروفه، نتوانست نقشی داشته باشد. پس روی مسیر دلیل، باید ملتزم بشویم به اینکه عام متأخر، عنوان ناسخیت دارد درحالی که سیرۀ عملیۀ فقه و فقها و حتی خود ما در بحث های استدلالی فقهی، برخلاف این است و هیچ گونه توجّهی به این تقدم و تأخرها و حضور و عدم حضور وقت عمل، فاصله زیاد بین خاص و عام و عدم فاصله، نشده است و این مسائل در فقه مطرح نیست. پس چه کار باید کرد و علت این مسأله و ریشه آن عبارت از چیست ؟

اقتضای تأخیر بیان از وقت حاجت برای قبح

یک قسمت آن را ما در مسأله تأخیر بیان از وقت حاجت، آنجایی که راجع به قبح آن، بحث می کردیم و می گفتیم: قبح آن، مثل قبح ظلم نیست بلکه مثل قبح کذب است و در مواردی که یک عناوینی که دارای حسن بیشتری در کنار کذب باشد، قبحش را از بین می برد و در حقیقت، اقتضای قبح در کذب، وجود دارد، نه اینکه علیّت تامۀ برای قبح داشته باشد و آنجا عرض کردیم که مصالحی اقتضا کرده که بیان این مخصصات متأخره، تأخیر بیفتد و همه به صورت مجتمع در یکجا بیان نشود بلکه تدریج و تدرّج مطرح است و دو شاهد هم برای این معنا ذکر کردیم. این نکته ای که آنجا گفتیم، به ضمیمۀ نکته مهم تری که خیلی ارزشمند است و باید روی آن دقت کرد، اقتضا می کند که راه را برای ما هموار کند و هیچ گونه اشکالی در مسأله وجود نداشته باشد.

حقیقت نسخ و عدم ورود آن در مقام

این نکته این است که آنجایی که عنوان نسخ مطرح است، نسخ به این صورت است که آن کسی که خودش، قانون را جعل کرده و آن کسی که به عنوان مقنّن مطرح است، اول یک قانونی را جعل می کند که فرض می کنیم این قانون ظهور در استمرار دارد و حداقل خیال می شود که این قانون به عنوان یک قانون مستمر جعل شده لکن بعد از آنکه دلیل ناسخ می آید، کشف می کنیم که این قانون از اول، به حسب مراد جدی برای یک مقطع زمانی محدودی جعل شده، منتها مصلحت اقتضا نمی کرده که از اول بگویند: این قانون برای ده سال مطرح است، این قانون برای پنج سال مطرح است بلکه قانون را به نحو اطلاق جعل می کردند، بعد دلیل ناسخ، شبیه یک دلیل مقیّد، تقیید می کند، منتها تقیید آن، در رابطۀ با زمان و در رابطۀ با استمرار حکم است.

پس بالاخره مسأله نسخ کجا مطرح است ؟ آنجایی که خود مقنّن و قانونگذار مثل یک قوه مقنّنه در یک کشوری، (قوه مقننه، عنوان قانونگذاری و جعل قانون دارد) اگر دید مصلحت اقتضا می کند