سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 82

روش تقنین شرعی با روش تقنین عقلایی هیچ فرق نمی کند، راه همان راه است. همان طوری که در باب تفهیم و تفهم مبنای تفهیم و تفهم ظواهر الفاظ و حجیت ظواهر بود در اصل قانونگذاری و تقنین هم روش شارع همین روش است و الا اگر بخواهیم طور دیگر فرض کنیم اصلا یک مشکل بالاتری وجود دارد، مشکل بالاتر این است«اکرم العلماء» با«لا تکرم الفساق من العلماء» اصلا بینشان مناقضه است چرا؟ برای این که ما در منطق مگر نخواندیم که موجبۀ کلیه، نقیضش سالبه جزئیه است، اکرم العلماء، موجبۀ کلیه است لا تکرم الفساق من العلماء، سالبه جزئیه، سالبۀ جزئیه، نقیض موجبۀ کلیه است.

پس چرا شما بین این دو جمع می کنید؟ بین اینها تناقض وجود دارد. منطق که این طوری می گوید، اما در جو تقنین عقلایی تناقض وجود ندارد کسی نمی آید تبصره را مناقض با قانون بداند و استثناء یک مورد ولو به فاصلۀ یک سال را مناقض با جعل قانون کلی بداند، عقلا مناقض نمی دانند.

لذا ما در شرع هم مناقض نمی دانیم و نمی گوییم، یک جای قرآن که می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» با جای دیگری که می فرماید: «و حرم الربا»، «بینهما مناقضه» آن موجبۀ کلیه، این سالبۀ جزیه حاشیۀ ملا عبد الله هم می گوید: نقیض موجبۀ کلیه، سالبۀ جزئیه است کسی چنین توهمی را در جو تقنین و در رابطۀ با قانون می تواند داشته باشد یا نه ؟ این مقدمه با یک مقدار توضیح بود که ذکر کردیم.

پرسش:

1 - بنابر نظر بعض المحققین، چرا تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست ؟

2 - آیا بنابر نظریۀ مشهور، تخصیص عام مستلزم مجازیت هست ؟

3 - چرا تخصیص عام به مخصص متصل مستلزم مجازیت نیست ؟

4 - نظریۀ آخوند در مجازیت عام مخصص را بیان کنید.

5 - توضیح استاد دربارۀ نظر آخوند را بیان نمایید.