سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 84

کلیه با سالبۀ کلیه درحالی که عنوانش هم عنوان عموم و خصوص است، لکن همین عموم و خصوص وقتی که در موقعیت تقنین و قانون گذاری واقع می شود و در مقام جعل قانون مسألۀ عام و خاص مطرح می شود.

عدم تعارض بین عام و خاص

شما در فقه می گویید که جمع دلالی بین عام و خاص وجود دارد و حتی مقام مخصص را این قدر بالا می برید که یک بحثی در اصول مطرح می کنید که حتی عمومات قرآنیه با آن سند محکمی که دارد، جایز است که یک خبر واحدۀ معتبر تخصیص بخورد، می گویید: چرا؟ می گوید: برای این که تخصیص با عام منافات ندارد، چرا منافات ندارد؟ چون مقام، مقام تقنین و مقام قانونگذاری است در این موقعیت و در این شرایط بین عام و خاص جمع دلالی امکان دارد و معنی جمع دلالی عدم منافات است؛ اگر بینشان تنافی وجود داشت، جمع دلالی هیچگونه مجالی برای آن نبود، می گوییم:

در مقام تقنین برنامه این است حالا چه در بین عقلا که آیندۀ قانون را از نظر موارد تخصیص و تبصره و استثنا در حال جعل قانون آگاه نیستند و چه خداوند تبارک و تعالی که از اول به همۀ موارد استثنا و موارد تخصیص آگاه است، برنامه این است که قانون به صورت عموم جعل شود به عنوان یک مرجع و به عنوان این که یک مستندی باشد که در موارد شک به این قانون مراجعه شود و به اصالت العموم این قانون تکیه شود برای این هدف، قانون را جعل می کنند بعد در مردم عادی و عقلا به صورت تدریج پی می برند به مواردی که مصلحت اقتضا می کند به عنوان استثنا بیان شود و در قوانین شرعیه مصلحت در بیان مورد استثنا است، باید عمومی را رسول خدا مثلا(صلوات الله علیه و آله) بیان کنند، اما مصلحت اقتضا می کند که بیان مخصصش به لسان امام صادق(صلوات الله علیه) باشد همان مصلحتی که در صدر اسلام اقتضا می کرد که احکام اسلام یک جا وارد نشود، بلکه به صورت تدریج و تدرج در ظرف بیست و سه سال احکام اسلام بیان شود و حتی مسألۀ حرمت شرب خمر با این که از دید اسلام و از دید مسلمانها یک حکم بسیار مهمی هست مع ذلک چند سال بعد از بعثت رسول خدا این حکم نازل شد، درحالی که ما در روایات داریم که در هیچ دینی و در هیچ ملتی از ملل مذهبی و الهی مسألۀ شرب خمر اتصاف به حلیت نداشته است، پس در نتیجه مسألۀ قانونگذاری این اقتضا را دارد که اول آیه ای را به عنوان«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مطرح کنند، بعد در شرائط مناسب و در مقطع مناسب«حرم الربا» را در مقابل این عموم به صورت استثنا و مخصص بیان کنند. پس در نتیجه این ارادۀ استعمالیه و ارادۀ جدیه ای که مرحوم محقق خراسانی می فرمایند به این