سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 101

بیع القا بکند و مطرح بکند، حالا اگر بعد یک دلیلی آمد گفت: «نهی النبیّ عن بیع الغرر» و بیع غرر محکوم به بطلان شد، این کاشف از این نیست که«احل الله البیع» از نظر مراد استعمالی که قوام قانون به همین ارادۀ استعمالیه است، نقصی داشته«و نهی النبی عن بیع الغرر» کاشف از این معناست که مولا در مقام بیان نبوده و اطلاقی برای«احل الله البیع» ثابت نبوده که نتیجه این بشود که اگر ما باز در مواردی شک کردیم که مثلا بیع با غیر صیغه، بیع معاطاتی«هل هی صحیحه أم باطله» ما نتوانیم به«احل الله البیع» تمسک بکنیم، بلکه اگر صدها تقیید هم به «احل الله البیع» متوجه بشود، باز آن عنوان مرجعیّت و قانونیتش، محفوظ است و در مورد شک در تقییدهای بعدی، می توانیم به«احل الله البیع» تمسک بکنیم.

تشابه مقام به عام و خاص

اینجا، عین مسألۀ عام و خاص است، همان طوری که«لا تکرم زیدا العالم» از نظر قانونی هیچ تصرفی«اکرم کل عالم» نمی کند و حتی مسألۀ مجازیّت هم مطرح نیست، با وجود «لا تکرم زیدا العالم، اکرم کلّ عالم» در همان معنای عام خودش استعمال شده و عنوان قانون عمومی بودنش محفوظ است، منتها«لا تکرم زیدا العالم» فقط کشف از همین مقدار می کند که ارادۀ جدّی مولا به اکرام زید متعلق نشده، و الاّ ارادۀ استعمالی و ارادۀ قانونی، طبق همان مفاد لفظ است که مفاد لفظ، عبارت از عموم است منتها در مقام تقنین، ما دو جور می توانیم جعل قانون بکنیم: هم قانون به نحو عموم، قابل جعل است و عموم یک طریق برای تقنین و القاء قانون است و هم قانون به نحو اطلاق ممکن است جعل شود. دلیلی قائم نشده که قانون باید به یک صورت القاء بشود. عموم یک نوع قانونگذاری است که در آن نظارت اجمالیۀ نسبت به افراد است و اطلاق، یک نوع دیگری است برای قانون گذاری است که جز ماهیت و طبیعت، چیزی متعلق حکم واقع نشده و هیچ نظارتی و لو به نحو اجمال، در رابطۀ با افراد مطرح نیست. پس همان مطلبی که در باب عام و خاص مطرح است، در باب مطلق و مقید هم مطرح است. نتیجتا در باب قرینۀ حکمت، ما یک مقدمه بیشتر لازم نداریم.

راه احراز در مقام بیان بودن مولا

لکن مشکله ای که در اینجا وجود دارد، این است که و لو ما یک مقدمه نیاز داشته باشیم برای تمسک به اطلاق، باید این مقدمه را احراز بکنیم، اگر ما شک داشته باشیم که مولا در مقام