سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 110

کیفیتی که در تهذیب مطرح شده، شاید به مراتب ضعیف تر از مسأله ای است که مرحوم آخوند در کتاب کفایه مطرح کرده اند.

بررسی انصراف مطلق به بعض افراد

یکی از مسائلی که اینجا جای بحثش است و در فقه هم خیلی مورد ابتلا است، مسأله ای است که کثیرا ما به آن برخورد می کنیم که تا یک مطلقی ملاحظه می شود، شرائط هم دارد، مقدمه یا مقدمات حکمت هم در آن تمام است، فوری می گویند: انصراف دارد الی بعض الافراد یا الی بعض الاصناف، یا الی بعض الانواع. می خواهیم ببینیم این مسألۀ انصراف، اولا چیست و آیا انصراف دارای انواع و مراتبی هست و کدام یک از این مراتب می تواند به جنگ اطلاق برود و اطلاق را از بین ببرد؟ این یک مسألۀ خیلی مورد ابتلای در فقه ماست لذا باید جنبۀ اصولی اش در اینجا کاملا روشن بشود که اولا«ما معنی الانصراف؟ و ثانیا هل للانصراف مراتب و اقسام؟» و ثالثا کدام یک از این انواع و اقسام، مانع از این می شود که با اینکه مقدمۀ حکمت وجود دارد مولا هم مثلا در مقام بیان هست اما نمی گذارد اطلاق پا بگیرد و بتوانیم به اطلاق تمسّک بکنیم؟

انصراف - همان طوری که مرحوم آخوند هم در کفایه در مباحث مختلف اشاره و بلکه تصریح به این معنا کرده اند - این است که مطلق، کثرت استعمال در مقیّد داشته باشد نه اینکه مقیّد از نظر مصداقیت و فردیت، اکثریت افراد مطلق را تشکیل بدهد. اکثریت افراد و اکثریت وجودی، نقشی در تحقّق انصراف ندارد. آن چیزی که در انصراف نقش دارد، کثرت استعمال است.

کثرت استعمال به چه نحو؟ آیا مطلق را در مقیّد استعمال بکنند؟ آیا کلمۀ رقبه ای که «وضعت لماهیه الرقبه» این را استعمال بکنند در رقبۀ مؤمنه که استعمال مجازی تحقّق پیدا کند؟ یا اینکه مقصود از کثرت استعمال، عبارت از این است که مولا فرضا در باب افطار صوم رمضان که فرموده: اگر کسی افطار بکند«صوم یوم من رمضان یجب علیه عتق الرقبه» لکن بعد با یک دلیل مقیّدی به دست آوردیم که مراد جدّی مولا خصوص عتق رقبۀ مؤمنه است بدون اینکه کلمۀ رقبه را در خصوص رقبۀ مؤمنه استعمال کرده باشد. به همان کیفیتی که در مسألۀ حمل مطلق بر مقیّد ذکر کردیم. دیدیم مولا در باب افطار یک چنین کاری کرد. فرض کنید آمدیم سراغ ظهار، در باب ظهار هم دیدیم مولا گفت: اگر کسی ظهار بکند«یجب علیه