سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 137

ما با توجه به آن مبنائی که در اصل مسأله حمل مطلق بر مقیّد، یعنی در آن مواردی که هیچ جای تردید نیست، مثل اینکه یک دلیل بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبه»، دلیل دیگری بگوید:

«ان ظاهرت فلا تعتق الرقبه الکافره». این دیگر از موارد مسلمۀ حمل مطلق بر مقیّد است. باید ما این معنی را ملاحظه کنیم که اصولا مبنا و ملاک حمل مطلق بر مقیّد چیست؟ چرا در همان موارد مسلمه مطلق حمل بر مقیّد می شود؟ آیا ملاک مسأله اقوائیت ظهور است؟ مثل همان ظهوری که یرمی در رابطۀ با اسد از نظر اظهریت برای او ثابت است؟ علت اینکه ما یرمی را مقدّم بر اسد می داریم، با اینکه اسد هم فی نفسه ظهور در معنای حقیقی خودش دارد، لکن چون ظهور قرینه اقوای از ظهور ذی القرینه است، روی اقوائیت ظهور ما مجموع رأیت اسدا یرمی را حمل بر رجل شجاع و معنای مجازی می کنیم.

اصاله الاطلاق نزد عقلا و موارد آن

آیا در مسأله تقدیم دلیل مقیّد بر دلیل مطلق روی همین مبنای اقوائیت ظهور است؟ ما عرض کردیم نه، مسأله این نیست. مسأله این است که اصالت الاطلاق اصلا یک اصل لفظی نیست غیر از اصالت العموم است. اصالت العموم استناد به وضع دارد، استناد به دلالت لفظیه دارد. اما اصالت الاطلاق از راه قرینۀ حکمت و از طریق عقلا ثابت می شود. آنوقت ما باید مراجعۀ به عقلا بکنیم ببینیم آیا عقلا برای این دلیل مطلق با توجه به مقدمه و یا مقدمات حکمت به اصطلاح امروز چه مقدار کار برد قائل هستند؟ برای اطلاق تا چه اندازه عقلا ارزش قائلند؟ و چه اندازه عقلا روی اصالت الاطلاق ترتیب اثر می دهند؟ تمام آن چیزی که در این باب محور و ملاک است او عبارت از همین معناست. وقتی که ما به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم عقلا درست است که برای اصالت الاصلاق حساب باز کرده اند، لکن حسابی که برای او باز شده، منحصر به دو مورد است: یکی اینکه در مقابل او دلیلی وجود نداشته باشد. یکی اینکه شک داشته باشیم که آیا دلیلی وجود دارد یا نه؟ و البته تفحّص هم کرده ایم، لکن در عین حال نفهمیدیم که در مقابل اصالت الاطلاق یک دلیل مقیّدی وجود دارد یا نه؟ در این دو مورد عقلا برای اصاله الاطلاق ارزش قائلند، تا شک در تقیید بکنند به اصالت الاطلاق مراجعه می کنند و از این قبیل موارد.

اما در جایی که ما به چشم خودمان می بینیم که در مقابل این فاعتق رقبه، یک اعتق رقبه مؤمنه هم وجود دارد، و از خارج هم می دانیم که دو تا حکم در کار نیست. همانطوری که