سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 146

است، «سواء کان رمانا أم غیر رمان». اما در ما نحن فیه فرض این است که مسأله تعلیلی در کار نیست، ما با دو تا کلام مولی مواجه هستیم. یک جا می گوید: «لا تشرب الخمر»، یک جا می گوید: «لا تشرب المسکر»، و ما احراز وحدت حکم را کردیم. حالا که احراز کردیم متعلق حکم به حرمت کدام است؟ «لا تشرب الخمر» می گوید: من موضوعیت دارم، «لا تشرب المسکر» می گوید: مسکریت تمام الموضوع است و خمریت نقشی ندارد در مسأله حرمت.

لذا هیچ چاره ای جز مسأله حمل مطلق بر مقیّد به حسب ظاهر وجود ندارد، و این که توهم می شود هم در«لا تشرب الخمر و لا تشرب المسکر مع کونهما حکما واحدا»، منافاتی وجود ندارد بین این دو تا، تا ما مسأله حمل مطلق بر مقیّد را پیش بکشیم، نه، منافات وجود دارد و راهی هم جز مسأله حمل مطلق بر مقیّد مطرح نیست.

احراز وحدت حکم از ناحیۀ وحدت سبب

ما همین طوری که در این صور ملاحظه کردید، فرض کردیم که محل بحث آنجایی است که ما وحدت حکم را احراز کنیم. وحدت حکم گاهی از ناحیۀ وحدت سبب احراز می شود، مثل«ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه». گاهی از اوقات هم وحدت حکم را از راه سایر قرائن، حالا مقالیه کانت، او حالیه ما استفاده می کنیم. آنجایی که شما وحدت حکم را چه از راه وحدت سبب، و چه از قرائن حالیه و مقالیه استفاده کردیم، مسأله ای نیست احکامش را ما گفتیم و به اینجا رسیدیم. حالا آنکه می خواهیم مطرح کنیم این است که اگر مولی گفت: «اعتق رقبه». دلیل دوم مولی گفت: «اعتق رقبه مؤمنه». هیچ متعرض سبب نشد، و هیچ قرینۀ حالیه یا مقالیه ای که دلالت بر وحدت حکم بکند، ما پیدا نکردیم، نه قرینۀ حالیه ای بود و نه قرینۀ مقالیه. آنکه محل بحث است اینجاست. آیا از نفس همین دو عبارت، «اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه»، بدون هیچ جهت دیگری و استمداد از هیچ راه دیگری، از نفس ظهور این دو تعبیر ما می توانیم وحدت حکم را استفاده کنیم، یا نه؟ از نفس همین اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه نه ذکر سبب شده و نه قرینۀ حالیه یا مقالیه ای وجود دارد که مسأله وحدت حکم را دلالت بکند. ما می خواهیم از نفس ظهور این دو تعبیر استفاده کنیم، آیا می شود یا خیر؟ دو نکته را اگر ما به آن توجه داشته باشیم، ما معتقدیم که از نفس همین دو تعبیر، مسأله وحدت حکم احراز می شود و به دست می آید.

یک نکته مسأله ای است که ما در باب اجتماع امر و نهی در اینکه موضوع و مورد مسأله